استفادت بلدية أولا عيسى الريفية التابعة إداريا لدائرة الناصرية، من عمليات تهيئة مستعجلة لفائدة عدد من القرى النائية، التي تفتقد لأساسيات الحياة منها شبكة الطرقات لفكّ العزلة على السكان، وتم تخصيص 7 مليون دينار لاستكمال الشطر الثاني الخاص بعملية فتح المسالك، وربط هذه التجمعات السكنية بمركز البلدية والمدن المجاورة لها كبرج منايل، رأس جنات وسيدي داود.
تعتبر بلدية أولاد عيسى من أكثر المناطق معاناة، من حيث نقص مشاريع التنمية المحلية والمرافق العمومية، وهي تقريبا منطقة جبلية ريفية يتوزع سكانها بعدد من القرى والتجمعات المعزولة، مما زاد من حدة المعاناة وتقلص فرص التنمية، وتضاعف نقاط الظل التي وصلت إلى 12 منطقة أحصيت من قبل السلطات الولائية بالتنسيق مع الجماعات المحلية.
وكانت محل زيارة تفقد لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد للوقوف على واقع يوميات السكان مع التعهد بالتكفل سريعا بمختلف الانشغالات المرفوعة أبرزها مياه الشرب، توسيع شبكة الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، الإنارة العمومية، تهيئة الطرقات البلدية وتوفير المرافق وصيانة المدارس الابتدائية.
وبالنظر إلى الطابع الجبلي للبلدية وانتشار السكان عبر تجمعات سكنية متباعدة تنعدم فيها شبكة الطرقات المهيأة، استفادت بلدية أولاد عيسى من إعانة مالية تقدر بـ7 ملايين دينار لفتح وتهيئة المسالك المؤدية إلى قرى «أولاد بختي»، «أولاد بوسعادة»، «زحاحفة» وواد الأربعاء بالخرسانة من أجل رفع الغبن على السكان وتسهيل حركة التنقل خاصة في فصل الشتاء، حيث يعاني المواطنون من شبه عزلة بسبب تجمع المياه والطمي بالمسالك الترابية، في انتظار مشاريع أخرى ينتظر أن تحملها البرامج القادمة بتغطية مالي تتكفل بها ميزانية الولاية والبلدية إلى جانب مساهمات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
ويأمل السكان وبالخصوص قاطني الشاليهات المقدر عددهم بـ62 عائلة ايجاد مخرج سريع لوضعيتهم المتدهورة، وتجسيد وعود السلطات المحلية بإعادة الإسكان في سكنات جديدة سيوفرها مشروع 100 وحدة اجتماعية تدعّمت بها البلدية لكنه متوقف لحدّ اليوم، أو الاستفادة من إعانات الدولة في إطار السكن الريفي المجمع الذي يبقى هو الآخر في وضعية قانونية غامضة لم تر النور بعد في عدد من البلديات النموذجية التي اختيرت لتطبيق هذه الصيغة منها لقاطة وسيدي داود لتجنب ظاهرة تأخر تجسيد المشاريع وباقي العراقيل التقنية التي يتحجج بها أصحاب المقاولات وأخرى مرتبطة بمشكل العقار وصعوبة توطين مشاريع عمومية على رأسها قطاع السكن.
