تنشط نسبة حوالي 30٪ من المؤسسات المستحدثة في إطار جهاز «أونساج»، التي أصبحت تعرف بالوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية، في مجال الخدما، بحسب دراسة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة.
بحسب ذات الوثيقة، تلقت «وأج» نسخة منها، فإن 28٪ من أصل 386280 مشروع من تمويل هذا الجهاز منذ إطلاقه في سنة 1997 والى غاية 31 مارس 2020، تمثل مؤسسات خدمات.
يأتي قطاعا الفلاحة ونقل البضائع في المركز الثاني من حيث المجالات الأكثر طلبا من طرف الراغبين في إنشاء مؤسسات عن طريق هذا الجهاز بنسبة 15٪ لكل منهما، متبوعين بالحرفيين الذين يمثلون 11٪ من المقاولاتيين. فيما يأتي قطاع البناء والأشغال العمومية في المرتبة الرابعة بـ9٪ متبوعا بقطاع الصناعة بـ7٪ فيما استحوذ قطاع نقل المسافرين على 5٪ من مشاريع الوكالة.
كما جلبت ثلاثة مجالات وهي الصيانة والنقل بالتبريد والنشاطات الحرة اهتمام 3٪ (لكل منها) من المستثمرين، بعيدا بعض الشيء عن الصيد البحري بـ0,3٪ والري بـ0,1٪.
وقد ركزت دراسة الوزارة على التوزيع الجغرافي للمشاريع التي كانت تشرف عليها أنساج من قبل، والتي أظهرت أن 68٪ من المشاريع التي استفادت من تمويل هذه الوكالة توجد شمال الوطن، أي بـ261826 مؤسسة.
ويبلغ عدد المقاولين بالهضاب العليا 86618، أي ما يعادل 22٪ من المؤسسات المستحدثة بفضل هذا الجهاز، في حين وكالات جنوب الوطن قامت بتمويل 37836 مشروع ما يعادل 10٪ من إجمالي البرنامج الذي أنجزته الوكالة.
ويخص الرقم الآخر الذي أشارت إليه الدراسة كيفية التمويل، حيث أن 96٪ من المقاولين اختاروا تمويلا ثلاثيا (الإسهام الشخصي والبنوك والوكالة) مما أفضى الى إنشاء 371528 مؤسسة. وبخصوص نسبة 4٪ المتبقية، فان الأمر يتعلق بتمويل مشترك (إسهام شخصي-وكالة) الذي استفاد منه 14752 مشروع. كما تم تقرير كيفية تمويل ثالثة في أكتوبر 2018 وهو التمويل الذاتي الذي سمح بمباشرة 101 مؤسسة لنشاطها.
فيما يتعلق بالحد الأدنى لاستثمار مؤسسات الوكالة الى غاية 30 يونيو 2020، أشارت الوثيقة الى أن 26٪، وهي أعلى نسبة من المؤسسات استفادت من تمويل تراوح ما بين 1 الى 2 مليون دينار، في حين أن 24٪ من المقاولين طلبوا مساعدة تتراوح ما بين 2 الى 3 ملايين دينار كتمويل من الوكالة، فيما استفادت 0,1٪ من المشاريع من استثمار بقيمة 10 ملايين دينار و4٪ استفادت من غلاف مالي تراوح ما بين 9 الى 10 ملايين دينار و2٪ من الطلبات استفادت من 8 الى 9 ملايين دينار.
وبخصوص المؤسسات التي تواجه صعوبات، تم أيداع 77520 ملف على مستوى صندوق التأمين على مخاطر القروض للتسديد للبنوك بقيمة إجمالية بلغت 116,5 مليار دينار.