لا يزال موضوع قانون الامن الشامل يثير جدلا كبيرا في أوساط المجتمع الفرنسي المنقسم بين مؤيد ومعارض للقانون الذي يثير قلقا كبيرا للحكومة الفرنسية.
وتناقش اليوم، ضمن جلسات مغلقة لـ «الحوار الكبير» حول الأمن بفرنسا، في حين تصف وسائل إعلام فرنسية بأنّ النّظام يواجه أزمة ثقة باختلاقه ملفات عديدة لتغطية الفشل السياسي.
بمشاركة ممثلي نقابات الشرطة، تنطلق اليوم بمقر وزارة الداخلية الفرنسية، جلسات مغلقة لـ «الحوار الكبير» حول الأمن، والذي التزم به الرئيس إيمانويل ماكرون في شهر ديسمبر الماضي بعد إقراره بوجود عنف يرتكبه أفراد من الشرطة، وذلك على خلفية اعتداء عناصر من شرطة العاصمة باريس على منتج موسيقي أسود البشرة، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب في البلاد وأعادت إلى الواجهة الجدل حول عنف الشرطة الفرنسية.
ويناقش هذا الحوار الأمني ثمانية مواضيع يتعلق بعضها بالتدريب والتأطير، على غرار العلاقات بين الشرطة والمواطنين. عقب اثارة قانون الامن جدلا كبيرا ورفضا شعبيا ادى الى نشوب احتاجاجت واسعة في انحاء البلاد، في حين يصف بعض المتابعين الخطة بانها دليل على فشل نظام ماكرون في مواجهة ملف الهوية داخل المجتمع الفرنسي بعد ارتفاع نسبة المهاجرين وتصاعد خطاب الكراهية ضدهم.
وحسب الصحف الفرنسية، يريد الرأي العام الفرنسي أن تركز الجهود أولا على التدريب والتأطير. فمنذ شهر ماي الماضي، تدرب فرنسا قوات حفظ السلام التابعة لها في ثمانية أشهر فقط ،مقارنة بثلاث سنوات في الدنمارك، على سبيل المثال،وبعد مغادرتهم المدرسة العسكرية، تم تحويل مجموعات منهم للعمل في مناطق حساسة جدا بمنطقة باريس الكبرى، والتي تتطلب أن ينقل إليها شرطيون يتمتعون بالخبرة.
يأتي «الحوار الكبير» في وقت لا تبدو فيه العلاقة بين الشرطة والمواطنين الفرنسيين على ما يرام حول الأمن، وهذا ما تعكسه نتائج استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الأحد، والتي أظهرت أنّ 45 بالمائة من الفرنسيين فقط ممّن تمّ استطلعت آراؤهم هم من أكّدوا على ثقتهم في الشرطة.
ويشدّد خبراء على أنّه بات من الضروري كسر دستور الثقافة المهنية المنغلقة على نفسها للعمل على سيناريوهات عملية، حيث يتعلّم ضابط الشرطة تقنيات خفض التصعيد وإدارة التوترات. وأظهرت الممارسات الأخيرة للشرطة الفرنسية ضد مظاهرات مساندة للمهاجرين حقدا كبيرا على الاجانب، وهو ما يرفضه المواطن الفرنسي حسب الاعلام المحلي.