تمسّك رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بوزرائه المقترحين في التعديل الحكومي، على الرغم من «الفيتوات» المرفوعة من الأحزاب الداعمة، وفي مقدمتها حزب «النهضة»، وعلى الرغم من انتقادات المعارضة والمجتمع المدني ووصمهم أربعة من الوزراء المقترحين بشبهات الفساد وتضارب المصالح.

لا يفصل مجلس الشعب التونسي سوى ساعات معدودة عن جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في إطار تعديل وزاري جزئي بـ 11 حقيبة، ورفض المشيشي حتى نهاية الأسبوع الماضي أي محاولة لتغييرها أو إبعاد من أثيرت بشأنهم «شبهات» فساد أو تضارب مصالح.
وتتعلق هذه الاحترازات أساساً بالمقترح لوزارة الصّحة الهادي خيري، والتشغيل يوسف فنيرة، والمقترح لحقيبة الطاقة والمناجم سفيان بن تونس.
وعلى الرغم من التحذيرات بعدم التصويت، وخصوصاً من قيادات في كتلة حزب «النهضة» وتهديدات بإسقاط بعض الوزراء، اختار المشيشي الذهاب للبرلمان بملف التعديل كما أقرّه منذ البداية.
وأكّد مصدر برلماني من «حزب النهضة»، أن كتلة «النهضة» طلبت من المشيشي تغيير وزيرين مقترحين، والتحري عن وزيرين آخرين تم تداول معطيات حول تعلق ملفات وشبهات فساد بشأنهما.
وبيّن نفس المصدر إجابة رئيس الحكومة حول الوزراء المعنيين بأن المعطيات المتداولة لا ترتقي إلى مستوى الشبهات أو الفساد، داعياً إلى ضرورة التحري. وعلى الرغم من ثقة المشيشي بحصول تعديله على ثقة أغلبية كافية داخل مجلس الشعب بحساب الكتل والأحزاب الداعمة، إلا أنه ليس واثقاً من تمرير جميع الوزراء المقترحين بسبب تواصل التذبذب حول بعض الأسماء.
وحول مصير التعديل الحكومي في حالات إسقاط وزير أو أكثر، أكدت أستاذة القانون الدستوري وخبيرة الشأن البرلماني منى كريم الدريدي أن «رفض وزير أو أكثر، أو رفض التعديل الوزاري برمته بعدم حصول أي من الوزراء المقترحين على ثقة البرلمان، لا تأثير له على وجود حكومة هشام المشيشي ولا على عملها».