كشف مدير وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء محمد بولعراس عن إقدام ما يربو عن 50% من مجموع مستخدمي الولاية بمعية منطقة الجزائر غرب، على التصريح عن بعد للأجر والأجراء، وفقا للقانون الساري المفعول على أن يتمّ اللّجوء الى تطبيق غرامات التأخير، مع مطلع الشهر القادم للمتخلفين.
في السياق، قال مدير الوكالة بأنّ هذا الرقم يعتبر مقبولا جدا على بعد أسبوع كامل من نهاية فترة التصريح عن بعد بالنظر الى كون النسبة المتبقية ترتبط في جزء كبير منها بالادارات العمومية التي لا تطبق عليها غرامات التأخير أصلا وفقا للقانون ومن ثمّ فهي تمنح لنفسها كامل الوقت لتحضير ملفات التصريح بعمالها في حين يلتزم المستخدمون الخواص و كذا المؤسسات العمومية الأخرى غير الادارية باحترام فترة التصريح، إلا في حالات نادرة تبقى في كل الأحوال مجرّد حالات خاصة يتم التعامل معها وفقا لما تمليه النصوص القانونية التي تفرض على المتخلف دفع غرامة 15% لتبرير التأخر مع تغريمه بـ5% اضافية عن كل شهر تأخير في حال تماديه في اطالة فترة التأخر عن تسوية الوضعية المالية تجاه الصندوق.
رقمنة المعاملات
تماشيا مع مقتضيات العصرنة التي استحدثها قطاع الضمان الاجتماعي أشار بولعراس الى أنّ الصندوق لا يقبل التعامل بالأموال نقدا كما أنّه خطى خطوات عملاقة في مجال التعامل الالكتروني فيما يتعلق بتبادل المعلومات بحيث أنّ مصالحه عبر مجمل الاقليم لا تقبل عمليات التصريح أو التسديد خارج مجال التعامل الالكتروني فيما يتم قبول الشيكات الموجهة للتسديد في أضعف الحلقات التي تعتمدها الوكالة لتخفيف العبء على متعامليها.
من هذا المنطلق، فقد أشار مدير الوكالة الى أنّ التحول الى مرحلة صفر ورقة يرتبط أساسا بمساهمة جميع المتعاملين بما في ذلك المؤمن له اجتماعيا المطالب بقبول تلقي وصفة طبية إلكترونية، يتم استغلالها من طرف الصيدلي ومصالح الضمان الاجتماعي عن طريق بطاقة الشفاء، كما يفترض بأن ينخرط مجمل الصيادلة والأطباء في مشروع الرقمنة بدون استثناء خاصة حينما يتعلق الأمر بأولئك المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي.
وعن مزايا التصريح بالأجر والأجراء عن بعد أشار مدير الوكالة الى أنّ تداعيات انتشار وباء كورونا فرضت هذه العملية فرضا لا مفر منه بالرغم من أنها تندرج أصلا ضمن مسار العصرنة الذي اعتمده القطاع، ومن ثمّة فإنّ عملية التصريح عن بعد للأجراء والأجور مع تحديد قيم الاقتطاعات الشهرية يمكن من تجنب الطوابير الطويلة أمام شبابيك الوكالة بالتوازي مع التحيين الآلي لملفات المؤمن لهم إجتماعيا، كما تساهم ذات العملية أيضا في تجنب عدّة أوجه للبيروقراطية مع التوّجه نحو إلغاء التعامل بالورق مستقبلا.
