قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة معسكر، فتاح كمال، إنّ نظام تحديد الدوائر الانتخابية في مسودة قانون الانتخابات، يحدّد مدى تجسيد المعايير والمبادئ العالمية المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات، ودعا إلى ضرورة تجسيد قاعدة الاعتدال بين حجم العضوية بالمجالس الشعبية المحلية والعضوية في المجلس الشعبي الوطني.
أوضح أستاذ العلوم السياسية والمختص في القانون الدستوري، فتاح كمال، بجامعة معسكر، في لقاء لممثلي الطبقة السياسية في معسكر حول مشروع قانون الانتخابات، أنّ المسودة اختارت نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخابات المجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية أو نوّاب المجلس الشعبي الوطني، حيث أنّ الناخب يختار خلال عملية الاقتراع قائمة واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية (ولا يتجاوز عدد الاختيارات عدد مقاعد الدائرة الانتخابية).
وتوزّع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى، ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة (5 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
وأشار إلى أنّ المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كلّ دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية، وفقا لنص المادة 170 من مسودة المشروع.

معيار الشّفافية
 في معرض حديثه عن المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، يقول فتاح كمال: «نجدها تشتمل على مجموعة من الإجراءات الممهّدة للعملية الانتخابية، والتي تتمثل في تسجيل الناخبين بالقوائم الانتخابية، فتح باب الترشح، وممارسة النشاط المتعلق بالحملة الانتخابية، فضلاً عن إجراء لا يقل أهمية عن سابقيه ألا وهو الإجراء الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية».
قال إنّ موضوع التنظيم القانوني للدوائر الانتخابية جزء لا يتجزّأ من التنظيم القانوني للعملية الانتخابية، ومن الممكن القول حسبه بأنّ تحديد الدوائر الانتخابية يمثل الوعاء الانتخابي الذي يتحكم في باقي أجزاء ومراحل العملية الانتخابية، ذلك أنّ تحليل نصوص القانون المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية هو الذي يؤهّلنا لمعرفة مدى تجسيد المعايير والمبادئ العالمية المتعلقة بنزاهة وشفافية وعدالة الاستحقاقات الانتخابية من عدمه.
ومن هذا المنطلق، فإنّ الهدف الرئيسي من تبيان طبيعة ونوعية الأداة المستخدمة في تحديد الدوائر الانتخابية، يتمثل في إبراز الطبيعة القانونية للقاعدة التي تنظّم موضوع الدائرة الانتخابية، وبهدف ضمان عدم الخروج عن المبدأ الديمغرافي أو التوزيع السكاني في تحديد الدوائر الانتخابية، لابد من النص صراحة على هذا المبدأ في صلب الوثيقة الدستورية، وعدم الاكتفاء بالنص عليه ضمن قانون الدوائر الانتخابية بصرف النظر عن الجهة صاحبة الاختصاص الدستوري في سن ووضع القاعدة القانونية بشكل عام، وتلك المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية على وجه الخصوص، وهذا تفادياً للوقوع تحت طائلة أي أبعاد سياسية أو حسابات انتخابية ضيقة من شأنها تفتيت الأغلبية الانتخابية المعارضة، وخلق أغلبيات وهمية في دوائر مصطنعة.
وأشار الأستاذ فتاح كمال أنّ الارتقاء بهذا المبدأ إلى مصاف القواعد الدستورية أمر ضروري، من شأنه إرساء دعائم بقائه والاستمرار في تطبيقه، وعدم إمكانية خرقه من وقت لآخر.

مراجعة المؤشّر السكاني
على هذا الأساس، فإنّه ينبغي على المشرّع الجزائري مراعاة أربع نقاط أساسية من أجل ضمان تمثيل عادل ومحفّز في توسيع نطاق المشاركة السياسية، أولها أهمية مراجعة المؤشر السكاني المحدد من جانب المشرّع الجزائري بـ 80 ألف نسمة وإعادة النظر فيه، لأنّه لم يعد قادراً على استيعاب نسبة توزيع السكان عبر الدوائر الانتخابية، ثانيها ضرورة تجسيد قاعدة الاعتدال بين حجم العضوية بالمجالس الشعبية المحلية والعضوية في المجلس الشعبي الوطني، نظراً لكونه عنصراً مهماً في تحقيق التوازن بين الاعتبارات السياسية والإدارية، إلى جانب إلزامية تقنين وتنظيم الحملات الانتخابية الإلكترونية كفضاء جديد للممارسة الديمقراطية في الجزائر، خاصة وأنّ المجتمع الدولي المعاصر يشهد عصراً جديداً تتوفر فيه خدمات اتصالية وإعلامية متطورة وغير مسبوقة مست مختلف الجوانب بما فيها الجانب السياسي، زيادة على فرض عقوبات ردعية زاجرة لتجاوز سقف النفقات في إطار التنظيم القانوني لتمويل الحملة الانتخابية قصد ضمان تحقيق المساواة بين المترشحين وتجريم مسألة شراء الذمم، وتفعيل المساءلة المالية الداخلية والخارجية، ومراقبة أنشطة تمويل الحملات الانتخابية من خلال عمليات التدقيق المالي من أجل محاربة توظيف المال الفاسد.
وأكّد فتاح كمال أن هناك العديد من النقاط الإيجابية التي ينطوي عليها تعديل قانون الانتخابات في إطار مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي المكرس ضمن الدستور الجديد للجزائر، من أبرزها تخصيص ثلث القوائم لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، يفوز بالمقعد الأخير عند تساوي الأصوات في القائمة الأصغر سنا، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على حرص الدولة الجزائرية أن يكون الشباب طاقة اجتماعية وقوة اقتصادية يُعْتَمَد عليها في التطور والتقدم، وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة الحق والقانون، بالإضافة إلى إثبات المستوى الجامعي كشرط لعضوية مجلس الأمة، وهو ما يعزز جودة الأداء السياسي لممثلي الشعب في الغرفة العليا للبرلمان الجزائري.
وثمّن أستاذ العلوم السياسية فتاح كمال، بند تبليغ قائمة الواهبين ومبلغ الهبات إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة، وكلّ هبة تتجاوز 1000 دج يتوجّب دفعها بالطرق البنكية المتوفّرة، وهو ما يتيح الشفافية وأخلقة الممارسة السياسية، وإرساء قواعد واضحة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها مؤسّسات ديمقراطية سليمة.