أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، بتلمسان، حرص دائرته الوزارية على ضبط أسواق منتوجات الصيد البحري والعمل على ضمان استقرارها.
صرح الوزير في هذا الصدد، «أن البرنامج الجديد لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيتضمن ضبط الأسواق وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن اقتراحات لتوسيع العمل مع قطاعات أخرى من أجل تنظيم نشاط الصيد البحري على مستوى ىالموانئ».
من جهة أخرى، حث فروخي على ضرورة إشراك قطاعي التكوين المهني والجامعة لتكوين الشباب في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري.
وفي سياق حديثه عن تربية المائيات، ذكر فروخي أنه «يجب المرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة باستغلال الثروات الوطنية من أجل المضي في تصنيع الأقفاص العائمة والسفن وإشارات التنبيه والتوجيه الخاصة بالصيد البحري بالشكل الذي يعزز من مساهمة القطاع في تطوري الاقتصاد الوطني».
وأطلع الوزير على رغبة مسؤولي القطاع محليا في تحقيق الثروة وجلب العملة الصعبة، من خلال تصدير أكثر من 127 طن نحو إسبانيا وإنتاج 4000 طن من السمك وأن قطاعه يحصي 153 حوض للسقي الفلاحي.