قال المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أمس، إن هذا السلك يساهم بفعالية في التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ولا يدخر أي جهد في دعم التغيير نحو الأفضل، وأكد التوجه نحو تحفيز المتعاملين الاقتصاديين تنفيذا لمسعى الدولة في ترقية الصادرات.
وأوضح خالدي، في كلمته، بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، أن المديرية العامة للجمارك وضعت استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وقال: «إن المديرية العامة للجمارك تعمل على دعم المتعاملين الاقتصاديين ومرتفقي الجمارك، وتستغل بشكل أمثل التكنولوجيات الحديثة لتسهيل إجراءات تخليص البضائع ومحاربة كل أشكال الغش والتهريب عبر الحدود وتضخيم الفواتير».
وأكد انخراطها في المسعى الوطني الهادف إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي على أسس صحيحة (الإنتاج الوطني) ودعم التغيير نحو الأفضل، معلنا في السياق عن تسهيل العمليات الجمركية مع المسافرين أو مع المصدرين والمستوردين عبر المراكز الحدودية.
وانسجاما مع التحولات الجديدة، كشف خالدي عن التحضير لتقديم تدابير مخففة في مجال التجارة الالكترونية التي برزت بقوة في الأعوام الأخيرة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا وتغير المعاملات التجارية.
وأفاد، أن الجمارك الجزائرية سجلت حضورها في الميدان، بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية، من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة، خاصة في مجال استيراد المواد الطبية والصيدلانية والمشاركة الفعالة في عمليات الإجلاء التي قامت بها الدولة لفائدة المواطنين العالقين بالخارج.
وأشاد المدير العام، بالنتائج المحققة في مجال مكافحة مختلف أشكال التهريب وتحصيل مبالغ معتبرة من القضايا المنازعاتية وحجز كميات ضخمة من البضائع غير القانونية، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى.
