ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد، تم خلاله مناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي المالية والطاقة، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 27 جانفي 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير المالية، وكذا وزير الطاقة.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. لقد سمح مشروع هذا النص بتحديد المفاهيم الأساسية لهذا التأمين «البديل»، المتمثل تحديدا في «التأمين التكافلي»، الذي يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن إنشاء التأمين «التكافلي»، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل، بما يسمح بجلب الادخار المتوفر خارج الدائرة المصرفية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة. ينص مشروع النص الأول على تحديد سير مجلس المراقبة المؤسس لدى وكالة من وكالتي المحروقات، المتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH) والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT).
وبالتالي، يتكفل كل مجلس مراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين المذكورتين أعلاه، كما يصادق المجلسان، كلّ فيما يخصه، على إستراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز.
أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات المنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات».