دعا وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري الخميس، السلطات المحلية وباقي المؤسسات المكلفة ببرامج السكن إلى الحرص على «الاختيار الأنسب للمرقين العقاريين» تفاديا لأي اشكالات أواختلالات خلال مرحلة الإنجاز.
أوضح ناصري في رده على سؤال أحد النواب، أن إجراءات فسخ العقود واستبدال المقاولات المكلفة بالإنجاز تستنزف وقتا إضافيا يؤثر بالتالي على آجال تسليم السكنات.
ولتفادي الوضعيات الصعبة لورشات إنجاز السكن وحماية حقوق المكتتبين، أكد الوزير «وجوب حرص السلطات المحلية على الاختيار الأنسب للمرقين العقاريين «.
وفي رده على سؤال بخصوص سير بعض المشاريع السكنية (السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي والمدعم) بولاية تيارت سيما مشروع 20 سكن ترقوي مدعم ببلدية مشرع الصفاء، قال نفس المسؤول أنه تم إسناد المشروع لمرق عقاري لم يحقق سوى 40 بالمائة من نسبة الإنجاز، وهومتوقف منذ 3 سنوات، سيتم تحويل المشروع إلى مديرية أملاك الدولة في أفريل ٢٠٢١ للبدء بإجراءات فسخ العقد وتم توجيهه للعدالة الشهر الماضي والشروع في إجراءات تكليف مقاول آخر بالمشروع.
وفي رده على سؤال آخر لمكتتبي صيغة البيع بالإيجار «عدل» بولاية جيجل أكد الوزير أن البرنامج المسجل بهذه الصيغة في الولاية يقدر ب 7.337 وحدة سكنية. وزيادة عن توزيع مشروع 400 وحدة ببلدية الطاهير في 2020، يرتقب توزيع عدة مشاريع خلال السنة الجارية.
وبخصوص المشاريع المسجلة في 2018، تعرف الولاية إنجاز 3.500 وحدة موزعة عبر 5 مواقع انطلقت بها الأشغال وتسير بوتيرة مقبولة.
أما بالنسبة للمشاريع المسجلة في 2019، فقد تم برمجة 1.537 وحدة أين تم دعوة المكتتبين لدفع مستحقات الشطر الثاني،يتابع ناصري، وأكد الوزير أن القطاع لن يدخر أي جهد لإنجاح هذا البرنامج بالولاية عبر المتابعة الصارمة للمشاريع وتعزيز الورشات وحل الاشكاليات المطروحة أهمها شح العقار، مبرزا أن سنة 2020 عرفت تأخر بعض المشاريع بفعل الوضع الصحي المنجر عن انتشار جائحة كورونا.
وبخصوص المواطنين الذين رفضوا استلام شهادات التخصيص في إطار برنامج» عدل بولاية جيجل أكد ناصري أن القطاع أعطى توجيهات لوكالة عدل للأخذ في الاعتبار طلباتهم وفق الإمكانيات المتوفرة واحترام كرونولوجيا التسجيل في البرنامج.
وفي رده على أسئلة الصحافيين عقب الجلسة، قال وزير السكن حول مدى تقدم مشروع عدل-كناب « بالرغاية (العاصمة)، أن السكنات ستسلم مباشرة بعد استكمال المشروع.
وحول سؤال يخص تأخر أحد المقاولين بولاية بومرداس عن إنجاز مشروعه، قال الوزير أن إجراءات فسخ العقود ليست دائما في صالح المكتتبين لما ينجر عنها من تأخر، مشددا في هذا الصدد على ضرورة متابعة نشاط المقاولات ومراقبتها بصرامة.
وبخصوص عمليات إعادة الإسكان لاسيما المتعلقة بترحيل قاطني البيوت القصديرية، أفاد ناصري أن « عمليات الترحيل ليس لها تاريخ محدد»، تتم وفق الأولويات.