أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، الخميس بالجزائر العاصمة، أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تضمن «التزام بإصلاح شامل للتنظيم الاقليمي وتسيير الإدارة المحلية» والذي شرع في تنفيذه منذ السنة الفارطة 2020.
قال بلجود في رده على سؤال برلماني حول إعادة النظر في ترسيم حدود ولايات ورقلة، إليزي وتمنراست خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تضمن «التزام بضرورة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية مؤكدا أن هذه الإصلاحات التي شرع في تنفيذها منذ السنة الفارطة 2020 من شأنها» تحديد بشكل دقيق اختصاصات الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي».
كما أبرز السيد بلجود أن ضبط الحدود ما بين بلديات الوطن نظمها القانون المتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد والنصوص التنظيمية المطبقة لهذا القانون، مبرزا أن مصالح البلديات «باشرت مع مصالح مسح الأراضي بضبط الحدود وإعداد محاضر لترسيمها»، غير أنه -كما أضاف- «تم تسجيل بعض المشاكل التقنية بين حدود بعض البلديات» لاسيما بسبب «عدم تطابق محاضر بعض البلديات المتجاورة فيما بينها».

الإحصاء السادس للسكان في 2021

وقال الوزير بلجود في رده على سؤال برلماني بخصوص تأخر انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، « تم اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمالية والبشرية والقانونية الخاصة بإجراء هذا الاحصاء الذي من المرتقب أن يتم خلال السنة الحالية 2021 إذا ما تحسنت الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا جراء انتشار وباء فيروس كورونا».

386 منتخب محلي موقوف
وقال بلجود، بخصوص إعادة النظر في قانون المنتخب المحلي أن رئيس المجلس الشعبي البلدي «يخضع لنفس التشريع الذي يخضع له مسيري المؤسسات العمومية لاسيما قانون المحاسبة العمومية والتنظيم المتعلق بنظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام « مبرزا أن « عدد المنتخبين المحلين الموقوفين في العهدة الحالية من سنة 2017 إلى يومنا هذا يبلغ 386 منتخب من بين حوالي 24876 منتخب أي بنسبة لا تتعدى 1.6 بالمائة».
كما أوضح الوزير أنه في إطار الإصلاحات «الهامة» التي باشرتها السلطات العمومية لتمكين الجماعات الإقليمية من ممارسة صلاحياتها على «أكمل وجه» تم تنظيم عدة ورشات لتعزيز «قدرات البلديات في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية والموظفين والمنتخبين وتعزير الرقابة المالية «وكذا «تعزيز دور الأمناء العامين للبلديات» الأمر الذي سمح بـ»التحكم بشكل أفضل في النفقات العمومية وترشيدها».