كشف حزب جبهة المستقبل، أمس، عن أهم مقترحاته بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، أبرزها أن يكون أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «منتخبين غير معينين سواء مركزيا أو محليا»، موضحا أن انتخاب أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات «يجسد أكثر الإرادة الشعبية ويساهم في أن تبتعد السلطة المستقلة عن كونها إدارة جديدة حلت محل وزارة الداخلية سابقا».
وطالب بأن يضاف إلى تشكيلة مجلس السلطة «ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات كملاحظين سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي وذلك بمناسبة أي انتخابات لضمان شفافيتها وحياد القائمين عليها».
كما اقترح إضافة «عضو ثان للجالية الجزائرية في الخارج» على اعتبار أن المجلس «يتشكل من 20 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضوا واحدا من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لعهدة واحدة مدتها 06 سنوات غير قابلة للتجديد» -حسب ما ورد في المادة 20-.
وبخصوص صلاحيات مجلس السلطة، دعت جبهة المستقبل إلى «توضيح أكثر» حول المقصود بـ»إعداد وتحيين قوائم مراكز ومكاتب التصويت وتوزيع الهيئة الناخبة عليها»، مثلما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 25 من المشروع.
وفيما يتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، فاقترح الحزب «تعميم» المساعدات المحتملة التي يمكن للدولة أن تمنحها للمترشحين الشباب بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية، لتشمل «جميع فئات الشباب الأحرار أو المنتمين لتشكيلات سياسية»، وذلك «تحقيقا لقاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين هذه الفئات».
كما لاحظ الحزب من جهة أخرى، «عدم واقعية تطبيق المادة 90 عمليا»، وهي المادة التي تنص على أن «كل هبة يتجاوز مبلغها ألف (1.000) دج، يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية»، داعيا إلى «إعادة النظر في هذه المادة وتكييفها مع الواقع الجزائري».