عرفت أسعار مادة الحديد وكذا الرمل خلال موسم الصيف الحالي ارتفاعا محسوسا مقارنة بالأشهر الفارطة، بينما تسجّل أسعار مادة الاسمنت استقرارا قد يكون مؤقتا على اعتبار أنّ طلب الجزائر على هذه المادة الأساسية في ورشات البناء يعرف نموا مطردا سنويا بنسبة لا تقل عن حدود 5 بالمائة، وتضطر إلى استيراد ما قيمته 380 مليون دولار، وقد تسفر تقلبات البورصة عن ارتفاع جديد لهذه المادة في حالة تسجيل طلب كبير.
من المتعارف عليه أن فصل الصيف بدوره لا تتوقف فيه الحركة في سوق مواد البناء، سواء للإقبال عليها بالنسبة للمشاريع السكنية أو أعمال الصيانة والترميم في البيوت والشقق والمحلات التجارية استعدادا للدخول الاجتماعي والاقتراب من فصل الشتاء، علما أن المواطن يشتكي ارتفاع كلفة تجديد شقته خاصة بالنسبة للمطبخ والحمام والبهو والتي قد تصل وحدها سقف 100 مليون سنتيم في ظل غلاء أدوات السباكة وكذا الرخام والبلاط المسطح حسب نوعيته بين المستورد والمحلي.
وهناك من يعتقد أنّ المشاريع الكبرى والضخمة التهمت كميات كبيرة من المواد بل واستنزفتها ما أثّر ذلك على الأسعار، وأحيانا هذه الندرة أدّت إلى دخول مستوردين انتهازيين يعرضون سلع تفتقر إلى النوعية والجودة مستغلين ضعف وغياب الرقابة في هذا المجال، ويعلم الجميع مدى خطورة مواد البناء المغشوشة على حياة المواطن.
ويبقى بعض المقاولين يحمّلون المسؤولية لسوق التوزيع المتذبذبة لأنّه يحكمها الخواص الذين بعضهم يهمهم الربح واستغلال فرص انتعاش قطاع البناء.اعتبر المقاول “رضا ـ ب”، 55 سنة، أن أسعار الاسمنت في الوقت الحالي تعرف استقرارا، بينما مادتي الحديد والرمل تشهد ارتفاعا. وأرجع ارتفاع أسعار مادة الرمل إلى الرقابة التي عادة ما تشتد في فصل الصيف على نشاط تجميعها ونقلها، وضعف التموين من المادة من منطقة الجنوب.
ولم يخف أن الاحتياط من مواجهة أي التهاب في أسعار المواد الأولية يأخذه بعين الاعتبار قبل بداية المشروع. فدائما يضع في الحسبان نسبة احتمالية في نسبة ربحه حتى لا يتكبد أي خسارة بفعل المضاربة واشتعال الأسعار في السوق بطريقة مفاجئة.
بينما المقاولة “نسيمة ـ د”، ترى أنه بعد ارتفاع أسعار الاسمنت قلّ الطلب عليه، وبهدف التصدي لأي مضاربة حسب تقديرها يجب فرض مستوى من الشفافية التي يكرسها قانون خاص ينظم توزيع المادة من المصنع إلى مستعملها، بحيث يتم تحديد من هو الموزع وبائع الجملة وكذا بائع التجزئة من أجل قطع الطريق أمام المضاربين الذين يعيشون على الندرة المفتعلة عن طريق تخزين المواد الحساسة، وينتظرون التهابها في السوق الدولية ليعرضوها بأسعار أحيانا مضاعفة.
وقال «مجيد» أنّ مواد البناء تعرف ارتفاعا تصاعديا بما فيها البلاط ومواد الطلاء والرخام ومواد السباكة بعد أن انفتحت السوق على المواد المستوردة، حيث كلفه إعادة تجديد شقته نحو 100 مليون سنتيم بسب غلاء المواد وكذا تسديد أتعاب البناء.
ونجد الكثير من المواطنين لا يأبهون بإتمام أشغال البناء الخارجية لتحسين منظر المسكن في المحيط العام، ويتذرعون بغلاء مواد البناء، فـ «موسى» واحد من هؤلاء، وكشف أنه لا يمكن أن يتمم الأشغال الخارجية لمنزله إلا بعد سنوات لأن جميع المدخرات أنفقها في التهيئة الداخلية.
وطالت المضاربة سوق مواد البناء بولاية الشلف حسب ما أكده شهود عيان من المنطقة، حيث تم عرض كيس الاسمنت من 50 كلغ بسعر 900 دينار وحتى مادة الحديد بدورها لم تسلم من الالتهاب.
وما تجدر إليه الاشارة، فإنّ الجزائر سنويا تنتج نحو 21 مليون طن من الاسمنت بفضل 14 مصنع منتج لهذه المادة.
