انتقد الأمين العام بالنّيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج، بشدّة التّقرير الذّي أعدّه المؤرّخ الفرنسي بنجامين ستورا حول الاستعمار الفرنسي في الجزائر، معتبرا أنّه أعدّ حسب أهواء وإملاءات صادرة عن ساسة فرنسيّين على رأسهم الرئيس إمانويل ماكرون، حيث «فرض عليه ما يكتب»، ما يؤشّر على أنّ باريس تريد أن تختزل ملف الذاكرة في احتفالات رمزية، وتجعلها أساس «التصالح مع الذاكرة»، لتتستّر من ورائه على قضية الاعتذار والاعتراف بالجرائم المقترفة.
قال الأمين العام للمنظّمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة في فيديو بُثّ عبر الصّفحة الرسمية للمنظمة على الفيسبوك، إنّ «تقرير المؤرّخ الفرنسي محدود جدا، حيث اختار الفترة الزمنية التي رآها مناسبة لتقريره المبني على أفكار لا تخصّه هو كمؤرخ، إنما أفكار نابعة عن ضغط سياسي وتوجُّه واضح للإدارة الفرنسية».
وأضاف أنّه «بدأ تقريره من «النهاية»، وليس من «بداية مجازر الاستعمار الفرنسي الغاشم في البلاد، والذي دام قرابة 132 سنة كاملة»، وتحديدا بإرسال الملك الفرنسي شارل العاشر لجيشه إلى الجزائر سنة 1830 بهدف استعمار البلاد واستنزاف ثرواتها وإبادة شعبها»، غير أنّه أغفل عمدا «القتل الوحشي الممنهج من قبل الفرنسيّين، أباد نصف سكان الجزائر خلال 35 سنة، فمن 6 ملايين جزائري تمّ إحصاؤهم سنة 1830، تراجع عدد السكان إلى 3 ملايين في سنة 1865، أين ذهب نصف الشعب الجزائري؟».
وأوضح المجاهد اوعمر، أنّ «هذا دليل على أنّ ستورا لم يتطرّق في تقريره الى القتل الوحشي للجزائريين على يد الفرنسيين، وما نجم عنه من انتشار للأمراض الفتاكة التي أودت بحياة الملايين وبطرق يندى لها جبين الإنسانية، عن طريق الحرق بالنار، وبالحديد، وبتجويعهم، وبالمرض من شدة الفقر، وغيرها من الأساليب التي سيبقى التاريخ شاهدا عليها»، مختزلا إيّاه في «اغتيال الشهيد علي بومنجل والتوصية بجعل تاريخ استشهاده ذكرى مشتركة لطي ملف الذاكرة»، مطالبا في السياق بكشف كل الجرائم الفرنسية في الجزائر.
واعتبر المجاهد أنّ ملف الذاكرة بين البلدين يستعمله الرئيس الفرنسي ورقة رابحة خلال المواعيد السياسية المقبلة، حيث لا يمكن له أن يُغضب اليمين المتطرف ولا أيضا اليساري، مشكّكا بذلك في صدق نوايا الإدارة الفرنسية في تسوية ملف الذاكرة، كما اعتبر اوعمر استبعاد إمكانية اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، يفشل محاولات «التصالح مع الذاكرة».
وشدّد على أنّ تقرير ستورا الذي تجاوز محارق فرنسا الإستعمارية في الجزائر، «أمر مرفوض وغير ممكن ولن تقبله الجزائر أبدا». وأكّد أنّ «العلاقات يجب أن تبنى انطلاقا من احترام ملف الذاكرة وذكرى ملايين الشهداء الذين سقطوا فداء للوطن، واغتنم الفرصة ليدعو الشباب الجزائري للاستفاقة، وعدم تهميش ملف الذاكرة لأنهم جيل المستقبل».
وفي إطار آخر، تحدّث الأمين العام بالنيابة للمنظمة عن إضراب الثمانية أيام التاريخي سنة 1957، مشدّدا على أن «الإضراب الذي  دعت إليه لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني، بدأ بالتجار الذين أغلقوا محلاتهم، ليشمل بعدها كل مناطق الوطن»، قائلا إن «ردة فعل الاستعمار كانت وحشية بتكسير أبواب المحلات وإتلاف البضاعة».
وأوضح نفس المسؤول أنّ «إضراب 8 أيام كان الهدف منه إيصال كلمة الجزائريين للأمم المتحدة، حيث تحوّل إلى حصار حقيقي، واستمر لمدة 3 ثلاث أشهر في بعض مناطق الوطن، حيث قام المستعمر بقطع الطرق على السكان ومنع تمويلهم بالمواد الغذائية،  بهدف تجويع الجزائريين انتقاما منهم، ما أدى إلى تدخل جيش التحرير الوطني لتنظيم أفراد الشعب وتوزيع المؤونة، معتبرا أن «ما قامت به فرنسا الاستعمارية في ذلك الوقت جريمة من جرائم حقوق الإنسان ارتكبت في حق الشعب الأعزل».