كشفت مسؤولة بالمديرية العامة للغابات أن السد الأخضر لم يعد مجرد عملية تشجير بل تعدّاها ليكون برنامجا تنمويا بامتياز يساهم في التنمية المحلية، حيث تم إحصاء ما يفوق 200 منطقة ظل في قلب السد الأخضر، وهي فرصة للنهوض بهذه المناطق من جديد من خلال إعادة بعث المشروع بصيغة تنموية تهدف لفك العزلة عن هذه المناطق وإشراك السكان في عملية التشجير بما يناسب كل منطقة، موضحة أن الهدف المنشود هو توسيع مساحة الغطاء النباتي للسد من 3.7 مليون هكتار حاليا إلى 4.7 مليون هكتار تغطي 13 ولاية آفاق سنة 2035.
أفادت مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات، فرطاس صليحة، خلال مداخلة بملتقى دراسي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن الإرادة السياسية موجودة لإعادة تنشيط السد الأخضر لما له من أهمية في مكافحة التصحر والتغيرات المناخية، وهو ما تجسد من خلال ورقة الطريق التي وضعتها وزارة الفلاحة بإشراك عدة قطاعات تهدف الى توسيع مساحة الغطاء النباتي للسد من 3.7 مليون هكتار حاليا إلى 4.7 مليون هكتار، آفاق سنة 2035، ووفق توجه جديد ينطلق من القاعدة السكانية التي ستساهم في مرافقة المشروع وتحديد نوعية الأشجار والمغروسات التي تستجيب لنمط حياتهم وتسهم في الاقتصاد الوطني.
أوضحت فرطاس أن عملية السد الأخضر انطلقت كعملية تشجير، طيلة الثلاثين سنة الأولى من إنطلاق المشروع في 1970، واليوم صارت غابات آهلة بالسكان وجب مراعاة خصوصياتهم في إعادة تأهيل السد الذي يحصي أزيد من مائتي منطقة ظل، سيسعى القائمون على المشروع بإنشاء مناصب شغل خضراء للشباب.
بخصوص تمويل المشروع، كشفت مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بمديرية الغابات، أنها متفائلة في دعم الدولة طالما هناك إرادة سياسية وقرار من الرئيس تبون لإعادة تأهيله، كما كشفت ذات المتحدثة عن طلب دعم بقيمة 43 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، وهو هيئة مالية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وملحقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، في انتظار رد هذا الأخير.
من ناحية أخرى، أضافت المتحدثة أن القائمين على المشروع يسعون إلى كسب ود ملاك الأراضي الخاصة الواقعة ضمن المساحة المراد تأهيلها لتجنب الدخول في مشاكل قانونية، بالرغم من تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات تراعي كل المستجدات التي قد تعطل المشروع، كما تضع برنامجا تأهيليا يستقطب مشاركة أكبر عدد من الساكنة بمناطق الظل ضمن هذا السد.
من جهته، قال بن محمد، المدير العام للمكتب الوطني للدراسات التنموية الشاملة إن الأحداث المناخية القاسية على مستوى المناطق الواقعة في هذا الشريط الأخضر أثرت بشكل كبير على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية.
أكد المتدخلون أهمية إشراك المجتمع المدني في عملية التشجير والتحسيس وحماية الثروة الغابية المهددة بظاهرة الحرائق حتى في غير فصل الصيف.