أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها. ورحّبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار.
إذا قرّرت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي يحتلها الصهاينة، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنّها «قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الصهاينة منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».
وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن الكيان الصهيوني ليس عضوا فيها. واعتبرت المحكمة أن القرار «ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية» بل «لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة».
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من الكيان الصهيوني والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر.
وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفها الكيان الصهيوني. وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في جوان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.
من جهته، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة الدولية معتبرا أنه «انتصار للعدالة». وقال أشتية إن «القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم».
