عرفت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «اناد»، خلال أول أسبوعين، منذ إعادة بعث عملية تمويل المشاريع الموجهة لفائدة الشباب، إقبالا كبيرا من طرف هذه الفئة من أجل إيداع ملفات من بين ما تحمله حلمهم في إنشاء مؤسستهم المصغرة.
إلا أن ثمة عوائق تقف أمام تحقيق ذلك، أهمها المساهمة الشخصية التي حددتها الوكالة بـ 15 بالمئة، ما يعتبره أغلب الشباب شرطا تعجيزيا، لا يراعي القدرات المالية لفئة واسعة منهم، خاصة سكان الولايات الداخلية والجنوب الكبير.
برّر مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «اناد»، محمد شريف بوعود، أن تحديد المساهمة الشخصية لحاملي المشاريع بـ 15 بالمائة، جاءت إثر عملية تقييمية للتجربة السابقة التي خاضتها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، حيث أن ما يزيد عن 70 بالمائة من المؤسسات التي استفادت من القروض هي مؤسسات متعثرة.
وارجع سبب التعثر، خاصة ذلك الذي سجل منذ سنة 2011 إلى سياسة شراء السلم الاجتماعي التي انتهجتها الدولة الجزائرية تحت ضغط املاءات سياسية واقتصادية فرضتها الساحة الوطنية وكذا الدولية، أهمها الربيع العربي الذي أتى على امن واستقرار دول مجاورة، الأمر الذي جعل السلطات العمومية تلجا الى استعمال كل الوسائل خاصة المالية منها، لامتصاص الغضب الاجتماعي، تجنبا لعدوى الاحتجاجات التي عرفتها جل البلدان العربية.
وفي هذا السياق، تحدّث محمد شريف بوعود، عن تجربة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، التي قامت بدورها، على غرار باقي مؤسسات الدولة في احتواء انشغالات الشباب من خلال تمويل مشاريع بامتيازات ثقيلة، أثرت على التوازن المالي للوكالة.
ومنحت، يضيف محدثنا، قروضا لمشاريع مع إعفاءات من الرسوم الضريبية، على مدى ثلاث سنوات وبنسبة مساهمة شخصية قدرت بـ 01 إلى 02 بالمائة، ولأسباب متعدّدة أهمها عدم التكوين المسبق وتحضير الشباب حاملي المشاريع، للخوض في مثل هذه تجربة، تكبّدت الوكالة والبنوك خسائر مهمة وصلت إلى 172 مليار دينار ناجمة عن عدم تسديد القروض من قبل المؤسسات المتعثرة.
وهنا يشير المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، انه وبعد الدراسة التقييمية لهذه التجربة، كان إلزاما على الوكالة إعادة النظر ومراجعة نسبة المساهمة ليتم رفعها إلى 15 بالمائة بالنسبة لولايات الشمال، 12 بالمائة بالنسبة لولايات السهوب و10 بالمائة بالنسبة لولايات الجنوب.
وبالمناسبة كشف محمد شريف بوعود، عن إبرام عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات من أجل مرافقة الشباب حاملي المشاريع، المستفيدين من تمويل الوكالة لا سيما في مجال التكوين، حيث تمّ إمضاء اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتكوين الشباب، لتفادي التجارب السلبية السابقة، كما تم امضاء اتفاقيات مع عدة قطاعات من أجل منح مخطط عمل للمؤسسات الممولة، كاجراء تشجيعي لها واحترازي تفاديا لفشلها وعدم قدرتها على تسديد ديونها.
