سجل قطاع الصيد البحري في الجزائر، خلال عام 2019، تحسنا في عدد اليد العاملة، سواء من حيث مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة، وفي حجم الأسطول، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وأظهرت حصيلة للديوان أن عدد العمال الناشطين في قطاع الصيد البحري ارتفع إلى 122.509 منصب شغل في 2019، منها ما يقرب من 48 بالمائة مناصب مباشرة، لتسجل بذلك اليد العاملة في هذا القطاع نموا بنسبة 9، 5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وفي قراءة لتوزع مناصب الشغل في قطاع الصيد البحري، توضح نفس البيانات هيمنة مناصب الشغل المباشرة بـ 58.545 منصب، أي ما يمثل نسبة 8، 47 بالمائة من إجمالي العمال الناشطين في القطاع، وهو ما يمثل زيادة قدرها  2، 4 بالمائة.
وتتكون هذه الوظائف المباشرة من 49.903 صيادا بحريا وهو ما يمثل أكثر من 85 بالمائة من الرقم الإجمالي لمناصب الشغل في قطاع الصيد (بزيادة نسبتها 6، 3 بالمائة)، فيما بلغ عدد رؤساء السواحل 5.911 (+5، 10 بالمائة) متبوعين بفئة الميكانيكيين الذين بلغ عددهم 2.73 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2، 1 بالمائة.
أما بالنسبة لمناصب الشغل غير المباشرة، تشير إحصائيات الديوان إلى بلوغها 63.964 منصب أي ما يمثل 52 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل في القطاع، بزيادة قدرت بـ 6، 7 بالمائة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للبحارة، تحتل ولايتي مستغانم وتيبازة الصدارة من حيث عدد المسجلين بما يقرب 13 بالمائة  لكل منهما من إجمالي مناصب الشغل المباشرة، حيث تم تسجيل 6.435 بحارا في ولاية تيبازة، تليها مستغانم بـ6.205 بحارا ثم عين تموشنت بـ5.862 بحارا وعنابة بـ 5.437 بحارا.