فتحت وزارة الاتصال خلال السنة المنصرمة، عدة ورشات لإصلاح القطاع وتطويره وضمان مواكبته للمعايير الدولية وتم لهذا الغرض، تجسيد معظم محاور الإستراتيجية المعتمدة، حسب حصيلة لنشاطات الوزارة في 2020.
وتبرز الحصيلة أهمية تزويد قطاع الاتصال بـ»وسائل أكثر للقيام بكافة الإصلاحات التي يحتاجها لعصرنته ومواكبة المعايير المعتمدة في البلدان المتقدمة»، حيث تم اتخاذ «إجراءات هامة من شأنها السماح للاتصال الاستفادة من مسار تأهيل وتطوير»وذلك من خلال عدة محاور تشملها الإستراتيجية المسطرة لدعم إنعاش قطاع الاتصال.
ومن أهم هذه المحاور، «تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي»، إذ شرعت الوزارة في إصلاحات رئيسية وشاملة ومنسقة بهدف مراجعة شاملة وتشاركية للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع.
وفي هذا الصدد، تم إصدار عدة مراسيم تنفيذية تضمنت في مجملها تحديد: كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال، بالإضافة إلى مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية.
وإلى جانب هذه الأعمال المنجزة، يعمل القطاع على الانتهاء من عدة ورشات هي في طور الإنجاز، على غرار «مراجعة القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية ومشروع تمهيدي آخر لقانون يتعلق بسبر الآراء».
الأولوية للرقمنة
وفي مجال عصرنة القطاع، تم منح الأولوية للرقمنة، حيث تم، منذ جوان الفارط، وقف البث التماثلي للتلفزيون الأرضي وتعويضه بشبكة إرسال للتلفزيون الرقمي الأرضي، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى على غرار الإذاعة الرقمية.
كما تم في إطار تثمين استغلال الساتل الجزائري «ألكومسات 1»، إبرام بروتوكول تفاهم للبث المباشر لبرامج عدد من القنوات الخاصة على سبيل الاختبار لمدة ثلاثة أشهر، بداية من 1 نوفمبر 2020، إلى جانب إطلاق ثلاث قنوات جديدة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
وبالموازاة مع متابعة ورشات تطوير القطاع، حرص وزير الاتصال على «تثمين صورة الجزائر من خلال اتصال حيوي وتنافسي»، وذلك بإجراء عدة حوارات مع وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية، «سمحت بإبراز الجهد الذي تبذله الدولة في إطار بناء جزائر جديدة على أسس صلبة لحقوق الإنسان، الحوكمة الرشيدة، الآداب الاجتماعية والاقتصاد القوي والتنافسي».
وأسهمت وزارة الاتصال في جهود الدولة لمجابهة وباء كوفيد-19، من خلال «تشکيل خلية استماع ومتابعة، تجسيد مخطط اتصال يعتمد على تغطية إعلامية للوباء وإعداد قائمة للمؤهلين بالتدخل من خلال وسائل الإعلام، بث معلومات وتنظيم حملات وقائية وتحسيسية والحرص على إتباع الصحف الورقية، ابتداء من 10 مارس 2020، للمخطط الإعلامي المسطر ولكل الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة».
وأشارت الحصيلة أيضا، إلى أن الوزارة في طور استكمال إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع من أجل تشكيل 3 مجمعات متخصصة.
