أعلن المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس الأحد، بخنشلة، عن إطلاق «عما قريب» المنصة الرقمية الوطنية للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني.
وكشف برمضان خلال تنشيطه بدار الثقافة علي سوايعي بعاصمة الولاية لقاء استشاريا مع الجمعيات قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتأطير وتأهيل قدرات المجتمع المدني، أن مشروع إطلاق المنصة الرقمية للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني «يوجد حاليا في مراحله الأخيرة» على أن يتم وضعه حيز الخدمة «عما قريب» خلال لقاء وطني يجمع فعاليات المجتمع المدني الناشطة داخل وخارج الوطن.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج أن هذه المنصة الرقمية «ستكون بمثابة خريطة فعلية للمجتمع المدني والحركة الجمعوية على المستوى الوطني وخارجه للسماح لها بتبادل الأفكار والمقترحات والتواصل مع السلطات المركزية كما تسمح لهذه الأخيرة بالتعرف على مدى فاعلية الجمعيات في الميدان».
ورغم اعترافه بالدور الكبير الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني إلا أن برمضان شدّد بالمقابل على «ضرورة أخلقة العمل الجمعوي عبر وضع دفتر شروط»، مضيفا «نحن حاليا في مرحلة الكم ونتجه إلى مرحلة الكيف وصولا إلى مرحلة التشاركية التي تتطلب تنظيما وتأطيرا وتنسيقا وتأهيلا أكثر».
وبعد أن اعترف بوجود شوائب في قانون الجمعيات الذي جعله في كثير من الأحيان غير فعال وعد برمضان فعاليات المجتمع المدني بالعمل مستقبلا على «وضع قانون جديد يتكيف مع الواقع وطموحات الجمعيات».
وأشار في ذات السياق إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بجمعيات المجتمع المدني هو»رسالة للحركة الجمعوية وتثمين لدورها في الوقوف إلى جانب الدولة وهوالدور الذي اتضح جليا خلال مواجهة تفشي جائحة كورونا حيث انخرطت بحس ووعي في جهود الحد من تفشي كوفيد-19».
وعن دور المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي اعتبره هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، أكد بن رمضان أنه سيقوم بإجراء تقييم شامل لفعاليات المجتمع المدني بغية إعطاء توصيات لرئاسة الجمهورية ومصالح الوزارة الأولى وكل جهة لها علاقة بنشاطات المجتمع المدني للتعرف أكثر على الجمعيات الناشطة وعن الجماعات المحلية التي تعمل جنبا إلى جنب مع هذه الجمعيات للوصول إلى الديمقراطية التشاركية الحقة للاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم.
كما أكد أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيعمل عند تفعيله على برمجة أيام تكوينية لممثلي ورؤساء الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني الناشطة داخل وخارج الوطن لتحسين مستوى مسؤولي الجمعيات في التسيير القانوني والمالي والاتصالي شرط أن تتولى هذه الجمعيات هي الأخرى بالتنسيق مع مسؤولي الدوائر ورؤساء الجمعيات على تأطير وتكوين باقي الجمعيات.
وكان المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج قد استمع لانشغالات الحركة الجمعوية وممثلي فعاليات المجتمع المدني ومختلف الجمعيات الناشطة ووعد بالتنسيق معها لرفع العقبات بغية الوصول إلى تشاركية حقيقية تنتقل فيها الحركة الجمعوية من أدوارها التي كانت مقتصرة على النشاط الكلاسيكي المناسباتي إلى العمل المؤسساتي المحترف.