قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر خفض معدل الاحتياطي الإجباري للبنوك، من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة، ابتداء من 15 فيفري2021، حسبما أفاد به، أمس الاثنين، بيان للبنك المركزي.

أوضح البيان أن هذا القرار، الذي اتخذته اللجنة في اجتماع عادي لها، يوم الخميس 4 فيفري2021، برئاسة محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي، «من المرجح أن يسمح بالتحرير لصالح النظام المصرفي هوامش سيولة إضافية من شأنها تعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصاد وتنويعه».
وأضاف نفس المصدر أن الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي «ستتطلب دعما وثيقا من القطاع المصرفي من حيث التمويل»، ومنه، وفي «ضوء هذه التطورات وتوقعاتها المتوسطة الأجل» اتخذت اللجنة هذا القرار.
وبخصوص الاجتماع، أوضح البيان أنه خصص لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي الوطني والدولي، وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، موارد البنوك (السيولة البنكية) وكذا القرض والنمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت اللجنة أن «المستوى المعتدل» لمتوسط التضخم المسجل سنة 2020 يظل «متوافقا مع أهداف السياسة النقدية على الرغم من ارتفاعه قليلا عما كان عليه في سنة 2019»، مذكرة بأنه بلغ 4، 2 بالمائة في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 9، 1 بالمائة سنة 2019.

نمو القروض بـ 3 بالمائة

وكشفت اللجنة عن أن نمو القروض البنكية قدر بنسبة 3 بالمائة بحلول نهاية 2020 في سياق»الصدمة الداخلية القوية» الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأشارت اللجنة كذلك إلى تحسّن تطور الموارد المصرفية «تحسّنا ملحوظا» مقارنة بتطورها في السداسي الأول من سنة 2020، مضيفة بأن هذا «التطور الإيجابي»، الذي لوحظ منذ سبتمبر 2020، نجم عن تنفيذ توجيهات السياسة النقدية المتبعة طوال سنة 2020.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من الانتعاش النسبي الأخير في أسعار النفط، فإنّ تطور سوق النفط، بحسب اللجنة، يظل «افتراضيا» ويخضع بقوة لاستئناف الطلب العالمي في سياق المؤشرات الإيجابية والإعلانات التي تترتب على خطط هامة للإنعاش الاقتصادي.