ثمّنت منظمات وجمعيات من المجتمع المدني ما جاء في مشروع قانون الانتخابات، خاصة ما تعلق بتمثيل الشباب في قوائم الترشح، واعتبروا أن ذلك يعطي الفرصة لهذه الشريحة أن تتبوّأ مناصب في المجالس المنتخبة، وأن تثبت كفاءتها في تسيير الشأن المحلي.
 أبدت جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني منها الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، والاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، ارتياحهم لما تضمّنته مسودّة قانون الانتخابات الجديد، مطالبين بمزيد من الإجراءات لصالح الشباب الذي يمثل أكبر نسبة في المجتمع ( أزيد من 70 بالمائة).

 التمييز بين تسييس الجامعة وممارسة العمل السياسي

اعتبر رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين سيد احمد رضوان، ما جاء في مضامين مسودّة مشروع القانون الجديد للانتخابات تدابير إيجابية في مجملها مبدئيا، تعمل على مكافحة التمويل غير القانوني للاستحقاقات والمساعي المعرقلة للعمليات الانتخابية، وذلك بتشديد العقوبات الخاصة بها، وتهدف هذه الإجراءات إلى «أخلقة الحياة السياسية»، وتكريس «التداول على السلطة»، ومراعاة «مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء»، مثلما ورد في المسودّة، مع تخصيص «على الأقل من ثلث (3/1 ) الترشيحات للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
ويرى رضوان هذه النقطة الأخيرة إيجابية، إذ تعيد الجامعة إلى الساحة السياسية والفعل السياسي، وحتى صناعة المشهد السياسي، مؤشر إيجابي لاسترجاع الثقة في الفئة المثقفة والكفاءات العلمية خاصة منهم الشباب للانخراط في العملية السياسية، ما يتيح لهم تبوّأ مواقع ريادية في قيادة المؤسسات المنتخبة.
وفيما يتعلق بمسألة الانخراط في الأحزاب السياسية يبقى الأمر ـ حسبه ـ حرية شخصية مكفولة دستوريا لأي مواطن وليس مقتصرا على فئة الطلبة فقط، ولهذا من المؤكد ـ يضيف ـ تواجد فئة الطلبة في مختلف التشكيلات السياسية هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى لاحظ تحرك قادة التشكيلات السياسية هذه الأيام لاستقطاب الفئة الطلابية والجامعية تماشيا مع ما جاءت به هذه المسودة واستعدادا للاستحقاقات القادمة، وهوأمر طبيعي خاصة لما تمثله من نسبة في الوعاء الانتخابي.
ويبقى المهم بالنسبة له، ضرورة التمييز بين تسييس الجامعة وممارسة الجامعيين للعمل السياسي، لاسيما وأن المنظمات الطلابية أحد حاضنات التكوين السياسي في الجزائر، لإعداد الفرد مستقبلا لممارسة العمل السياسي تحت غطاء الأحزاب وحتى عن طريق القوائم الحرة.
ديمقراطية تشاركية ممتزجة
أما رياض طنكة رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، يرى أن مشروع قانون الانتخابات يبعث على التفاؤل لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وإعطاء النخبة من الشباب الحق في تقلد مناصب منتخبة في التسيير.
وقال طنكة إن الشباب الجزائري، أثبت في العديد من المحافل أنه يمتلك كل الإمكانيات الأكاديمية التى يمكن من خلالها إثبات جدارته لتقديم الإضافة للمجتمع والشأن المحلي.
 وأضاف أنّ هذه الإمكانيات، تمنحه بالتالي هذه الأحقية في التمثيل بنسبة 30 بالمائة والشباب بذلك حقق نجاح التحدي لبناء ديمقراطية تشاركية ممتزجة بين الشباب والخبرة التي تمتلكها الأجيال السابقة من أجل بناء جزائر الغد ترقى بسواعد شبابها.
كما يعتقد المتحدث، أن رفع نسبة مشاركة التمثيل النسوي في القوائم الإنتخابية إلى 50 بالمائة، بمثابة اعتراف للمرأة الجزائرية بقدرتها على رفع التحدي في كافة المجالات منها تقلّد مراكز المسؤولية في العديد من المناصب العالية، سواء في الجهاز التنفيذي، أوالتشريعي فهي الوزيرة والسياسية والبرلمانية ورئيسة البلدية والمسيِّرة في أكبر الشركات العمومية أوالخاصة.
لذلك نجد ـ استطرد ـ أن المرأة بإصرارها على المشاركة في صنع القرار من أجل رفع التنمية على المستوى المحلي أوالوطني رسالة قوية للمجتمع على أن المسؤوليات لم تعد حكرا على الرجل فقط ..خاصة أن هناك مجالس منتخبة كانت على رأسها المرأة، عرفت عهدات ناجحة وبامتياز.