صرح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أمس الاثنين، بتلمسان، أنّ حوالي 190 شباك عبر البنوك العمومية بالوطن دخل نظام الصيرفة الإسلامية.
أشار الوزير لدى تدشينه لفضاءين جديدين بوكالة القرض الشعبي الجزائري لتلمسان الأول خاص بالصيرفة الإسلامية والثاني موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفقة المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي إلى أن «الصيرفة الإسلامية منذ اعتمادها في مارس 2020 قد قطعت أشواطا كبيرة سمحت باستيفاء كل الشروط التي تسمح للبنوك العمومية بصفة خاصة والبنوك الجزائرية بصفة عامة بالولوج لهذا النظام الجديد».
وأوضح أن «نسبة الشمول للصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية تقارب 190 شباكا ومئات الحسابات الخاضعة لهذا النظام بمختلف المنتوجات المتوفرة»، مبرزا أن القانون لا يسمح باستغلال أكثر من سبعة منتجات رئيسية وأنه سيتم الترخيص مستقبلا لمنتجات أخرى لمرافقة متطلبات المواطنين والمتعاملين.
وبخصوص الشباك المخصّص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذكر وزير المالية أنه «موجه لفئة معينة من المستثمرين وهو مرافق بهندسة مالية مناسبة لاحتياجات هذه المؤسسات لتمكينها من التطور»، مشدّدا على أهمية «أن يكون البنك مرافقا وليس مموّلا فقط وأن يوجه المتعامل نحو النشاط الذي يمكن له أن يحقق فيه ربحية على الأمد القصير والمتوسط والطويل».
وأضاف، في هذا الصدد، أن «الغرض من وضع هذه الآليات التمويلية هي السماح للاقتصاد الوطني بالخروج من فلسفة الاقتصاد الريعي إلى فلسفة الاقتصاد المتعدد الموارد»، لافتا إلى أنّ» هذا لن يتحقق إلا بانخراط المتعاملين الاقتصاديين في سياسة الإنتاج والاستثمار المنتج «.
وأردف بن عبد الرحمن قائلا « إن كل البنوك على مستوى ولايات الوطن سوف توفر منتجات على حسب خصوصية المناطق بهدف ترقية المنتوج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي».