تعقد فرنسا وحليفاتها الخمس في الساحل الإفريقي، غدا الإثنين، اجتماعا لمناقشة مسألة الارهاب في المنطقة التي تمزقها نزاعات وتبحث باريس عن دعم يتيح لها خفض عديد قواتها فيها.
يعقد قادة دول الساحل الخمس – بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – في العاصمة التشادية نجامينا لقاء سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الفيديو.
وتأتي القمة التي تستمر يومين، بعد عام على تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل على أمل استعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها.
وقتل ستة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام وحده، وخسرت فرنسا خمسة جنود، منذ ديسمبر.
وظهر الإرهاب في منطقة الساحل في 2012، لكنه تفرق ونقل حملته إلى وسط مالي ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر. وقتل آلاف الجنود والمدنيين، بحسب الأمم المتحدة، بينما فرّ أكثر من مليوني شخص من منازلهم.
قال جان ايرفيه جيزيكيل، مدير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية إن العمل العسكري التقليدي فشل في توجيه ضربة قاضية. وأضاف أن الإرهابيين «قادرون على إدارة ظهورهم وتجاوز النظام والاستمرار».
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى «تعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي والتنموي» للاستجابة للوضع.
والعام الماضي، زادت فرنسا عديد قوّتها في إطار مهمة برخان في منطقة الساحل من 4500 جندي إلى 5100، وهي خطوة سمحت بتحقيق سلسلة من النجاحات العسكرية الواضحة.
قتلت القوات الفرنسية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال، وكذلك القائد العسكري لجماعة النصرة التابعة للقاعدة.
لكنّ الهجمات الأخيرة رفعت أيضا عدد القتلى الفرنسيين في المعارك في مالي إلى 50، ما استدعى نقاشا في الداخل الفرنسي حول كلفة مهمة برخان والفائدة منها. وفتح الرئيس ايمانويل ماكرون، الشهر الماضي، الباب أمام إمكانية الانسحاب، ما يشير إلى أن فرنسا قد «تعدّل» التزامها العسكري.
ورغم الشائعات، من غير المتوقع أن تعلن فرنسا عن أي انسحاب لقواتها خلال اجتماع نجامينا. بدلا من ذلك، ولتخفيف العبء، تأمل فرنسا في الحصول على مزيد من الدعم العسكري من شركائها الأوروبيين من خلال مهمة «تاكوبا» التي تساعد مالي في قتالها ضد الإرهاب.
وفي 2017، أطلقت مجموعة الدول الخمس قوّة قوامها خمسة آلاف عنصر، لكنها لا تزال متعثرة بسبب نقص الأموال وسوء المعدات والتدريب غير الكافي.. وقبل عام تعهدت تشاد التي توصف بأنها تملك أفضل جيش بين الدول الخمس، بإرسال كتيبة إلى نقطة «الحدود الثلاثية» حيث تلتقي مالي والنيجر وبوركينا. لكن الانتشار العسكري لم يحصل بعد. تأمل باريس أيضًا أن تؤدي نجاحات العام الماضي إلى تعزيز الإصلاح السياسي في دول الساحل، حيث أدى ضعف الحكم إلى تغذية الإحباط وعدم الاستقرار. وفي مالي قلب منطقة الساحل، أطاح ضباط الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أوت الماضي، بعد أسابيع من الاحتجاجات على الفساد وفشله في إنهاء الصراع. وتعهدت الحكومة المؤقتة بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات عامة، لكن منتقدين يقولون إن وتيرة التغيير بطيئة.