شرعت لجنة الشباك الوحيد لعقود التعمير والبناء على مستوى ولاية بومرداس في تفعيل عملية دراسة عشرات الملفات المودعة لدى مصالحها من قبل خواص وأصحاب مؤسسات استثمارية بهدف الحصول على رخصة بناء وانجاز مشاريع اقتصادية، وهذا عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 20 / 342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، الموقع من قبل الوزير الأول المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها، بغرض الإسراع في تسوية عشرات الوضعيات العالقة على مستوى البلديات..
شرع أعضاء لجنة الشباك الوحيد على مستوى الولاية في دراسة 25 ملفا متعلق بطلب رخصة  بناء منها 20 ملفا خاص بالمشاريع الاستثمارية العالقة التي لم يتلق أصحابها ردودا حول هذه الطلبات وتوزعت عبر بلديات خميس الخشنة، الأربعطاش، تيجلابين، ناصرية، حمادي، بودواو، أولاد هداج، دلس، قورصو، بغلية، رأس جنات، برج منايل وبن شود، إضافة ثلاثة ملفات خاصة بالمشاريع الطاقوية، ملفين لانجاز مسجدين في كل من بودواو وخروبة وملف خاص بطلب تجزئة ببلدية تيجلابين.
وكان الملف قد عاد مؤخرا الى واجهة النقاش على مستوى الحكومة من اجل تفعيل بنود القانون الصادر سنة 2015،للمساهمة في إعادة تحريك قطاع التعمير والبناء بالولايات والبلديات ومنها بومرداس التي تعرف ركودا كبيرا وتأخرا في دراسات طلبات الحصول على رخص لتشييد بنايات ومشاريع استثمارية بمناطق النشاطات وحتى على مستوى بعض الجيوب العقارية المسترجعة من مواقع الشاليهات.
كما يتضمن المرسوم أيضا طريقة النظر في ملفات طلب رخصة البناء والجهة المخولة بذلك لإبداء الرأي والاستشارة وتسليم هذه الرخصة حسب نوع المشاريع المنجزة، مع استحداث شباك وحيد على مستوى مديرية التعمير يشمل كل من ممثل الوالي، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس المجلس الشعبي البلدي الى جانب مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير أملاك الدولة والمحافظة العقارية، مع النظر ايضا في ملفات شهادة المطابقة بناء على القانون 08/15، رخص الهدم مع استحداث بطاقة الكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والقرارات المسلمة.
في ذات السياق، انطلقت على مستوى عدد من دوائر بومرداس عملية دراسة الملفات المودعة من قبل المواطنين الخاصة بالمطابقة بعد سنوات من الركود ومنها دائرة عاصمة الولاية وهذا بناء على تعليمات الوالي للإسراع في معالجة الملفات المودعة على مستوى البلديات ولجان الدوائر، حيث قدرتها لجنة التعمير والبناء في جلستها السابقة بـ19434 ملف مودع في الفترات الثلاثة التي مرّ بها القانون منذ صدوره سنة 2008، لم يتم لحدّ الآن دراسة سوى 51 بالمائة من الملفات، في حين وصل عدد البنايات الفوضوية بعد سنة 2010، الى أزيد من 6400 بناية خارج إحصاء 2007، وهي من بين القضايا السوداء التي علقت بالسلطات الولائية لبومرداس وأثرت على مشاريع السكن الاجتماعي وتشويه صورة المدن.