في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الوطني الشعبي حربه على بقايا عصابات الإرهاب والإجرام وتشديد الخناق عليها، بالإضافة إلى تأمين الحدود ومهام عسكرية متعدّدة أخرى، لم تمنع هذه المؤسسة من المساهمة وبفعالية في الشأن الاقتصادي، ليس من خلال الصناعات العسكرية، مثل إنتاج السيارات بمختلف أصنافها ولكن عبر مساعدة قطاعات ووزارت أخرى كذلك.
ما صرّح به وزير المناجم بمنتدى الشعب، أمس، حول توفير وزارة الدفاع الوطني لطائرات من أجل مساعدة وزارة المناجم على القيام بمسح طوبوغرافي جوّي يسمح لها بتقدير حجم ثروتنا المنجمية الهائلة، التي لم تقل كلمتها بعد، يؤكّد أن جيشنا الوطني الشعبي يضطلع بمهام أخرى ذات بعد اقتصادي، تأتي ضمن المجهود الوطني لإنعاش الاقتصاد الجزائري وتنويع المداخيل من العملة الصعبة بهدف التقليل من التبعية للمحروقات، التي لا تزال تشكّل 98 من المائة من مداخيل بلادنا، بالرغم من أن كل الحكومات التي تعاقبت رفعت شعار تنويع الاقتصاد للتخلّص من سطوة المحروقات، إلا أنه وبعد تعاقب عقود وحكومات لاتزال دار لقمان على حالها ولم تتعد عبارة تنويع الاقتصاد والمداخيل حدود الشعارات؟.
التجربة الناجحة للصناعات العسكرية تؤكّد أن الجيش الوطني الشعبي يمكنه أن يكون رأس حربة في بعث الصناعة الجزائرية، كما وضع بالأمس لبنتها الأولى بإنشاء العديد من المناطق الصناعية عبر مناطق الوطن في نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي وهي لاتزال شاهدة على ذلك.
الأكيد أن وضع الإمكانات المادية والبشرية التي يمتلكها الجيش الوطني الشعبي في خدمة الاقتصاد الوطني، ستساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية في بلادنا، خاصة وأن جيشنا أصبح يمتلك تكنولوجيات عالية الدّقة ووسائل متطورة مثل طائرات دون طيار وغيرها، ناهيك عن الكفاءات البشرية المتواجدة في صفوفه من خبراء ومهندسين.