خسر حي المال في لندن حصصا في سوق التداول في المشتقات والأسهم، بمواجهة منافسة شديدة من أمستردام في أوروبا ومن الولايات المتحدة، بعد أكثر من شهر على خروج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي.
بحسب موقع «الفرنسية»، لفت مكتب «آي إتش إس ماركت» في دراسة نشرت الخميس الماضي، إلى أن الخدمات المالية عرفت «بريكست صعبا نسبيا» إذ لم يتم أخذها في الحسبان في الاتفاق التجاري الموقع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وما يزيد الوضع صعوبة «عدم وجود معادلات بين النظم البريطانية والأوروبية» في ظل احتمالات ضئيلة في حلحلة الوضع، في حين هناك معادلات بين النظم الأمريكية والأوروبية.
وتابع المكتب في دراسته، أن «هذا الوضع يؤدي إلى انتقال قسم من التداولات السابقة على المنصات البريطانية إلى منصات أمريكية وأوروبية، ولا سيما في أمستردام وبقدر أقل في باريس»، ولو أن هذه البيانات محصورة في شهر وينبغي التثبت منها مع مضي الوقت.
كذلك خلصت دراسة أجرتها صحيفة فاينانشيال تايمز نهاية الأسبوع إلى أن أمستردام تخطت لندن كمركز للتداول في الأسهم، فبلغ حجم المبادلات فيها 9.2 مليار أورو في اليوم على منصات «سي بي أو إي» و»توركواز» و»يورونكست»، بزيادة أربعة أضعاف عن شهر ديسمبر.
وفي المقابل، تابعت الدراسة أن حجم المبادلات في لندن «سجّل تراجعا حادا إلى 8.6 مليار أورو، ما ينتزع من المملكة المتحدة موقعها التاريخي كأول سوق مالية أوروبية».
ومنذ اليوم الأول من التداول بعد دخول «بريكست» حيز التنفيذ في شهر جانفي، انتقلت مبادلات بقيمة نحو ستة مليارات أورو إلى الأسواق الأوروبية.
وعلق أنيش بوار المحلل لدى شركة روزنبلات سيكيوريتيز على «تويتر»، «هذا مؤشر إلى زمن ما بعد «بريكست»، مؤكدا رغم كل شيء أنه بمعزل عن الوقع الرمزي، «تبقى الوطأة ضئيلة».
ويوضح أن مديري الأصول لا يكترثون فعليا لهذه المعطيات طالما أن سيولة المعاملات مؤمنة، بل هم مهتمون بمعرفة إذا ما كانت المملكة المتحدة ستتمكن لاحقا من التعويض عن حصص السوق التي خسرتها، وإن كانت المعاملات ستشهد «تجزئة» قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التداول.
وكانت التوقعات خلال المداولات حول الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي تشير في الأساس إلى خسارة ما يصل إلى 50 ألف وظيفة، لكن بنك إنجلترا يتوقع في الوقت الحاضر أن يراوح هذا العدد بين خمسة وسبعة آلاف وظيفة كحدّ أقصى.