صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
جاء في الجريدة الرسمية رقم 9 لسنة 2021، أن هذا المرسوم يعدل ويتمم أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الادارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
يخص هذا المرسوم ‘’أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب في مكتب تنفيذي لاتحادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية، مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس الاختصاص أو لاختصاص رياضي آخر’’.
وكذلك يتعلق الأمر بـ’’الموظفين المعيّنين في المناصب العليا’’ و’’الموظفين المعينين في المناصب العليا لرؤساء المصالح أو الأقسام أو المكاتب أو رئيس وحدة للرياضة في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري’’.
ويخص هذا المرسوم أيضا ‘’الموظفين المعينين في المناصب العليا لمفتش منسق أو ملحق بلدي للرياضات’’.
وكانت الحكومة قد استمعت يوم 3 فيفري، إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، حول هذا النص الذي جاء لتوسيع حالات عدم الجمع إلى فئات من الموظفين لقطاع الشباب والرياضة، غير المنصوص عليهم في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المعمول به.
ولهذا الغرض، تضفي الأحكام الجديدة مزيدا من الدقة لحالات ووضعيات عدم الجمع بين المسؤولية، مما سيسمح بتحسين مكافحة مخاطر تضارب المصالح وسوء استخدام السلطة، والحفاظ بذلك على أخلاقيات وآداب الرياضة.
