كما كشف الوزير عن الشروع في إعادة النظر في القانون المسير لشركة «سونلغاز» الذي يجب أن يتماشى مع مخططات الحكومة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، إذ يعكف القطاع على إشراك وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في تحيين هذا القانون، من خلال لجنة اجتمعت لحد الآن مرة واحدة لوضع لبنة القانون الذي يواكب التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الطاقة، وذكّر عطار بنشأة القانون سنة 2002 وكان الهدف منه خلق سوق تنافسية بالفصل بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وفتح المجال حتى أمام الخواص دون أن يرتقي المشروع للهدف المنشود بسبب سياسة الدعم وتحديد أسعار الكهرباء من في الدولة.
وفي نفس الاتجاه، أوضح الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز عجال مراد، أن الحديث عن مستقبل الطاقة في الجزائر يجب أن يسبقه تعديل في القانون المسير لشركة «سونلغاز» لمسايرة التحول الطاقوي المسطر كهدف من قبل الحكومة.
 هذه الأخيرة التي تتابع الشركة في التكفل بمناطق الظل، أين سجلت أزيد من أكثر من 1600مشروع خلال سنة 2020 رغم تداعيات الأزمة الصحية والحجر الصحي، وهو بمثابة التحدي الذي رفعته الشركة بعد إنطلاق الأشغال بمجرد إمضاء اتفاقية مع الولاّة، كما أن العملية مستمرة بتحديات أكبر تهدف إلى خلق مناصب شغل من خلال مشاريع تنموية تعتمد على الطاقة.
من جهته، جدّد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، البروفيسور شمس الدين شيتور، تحذيراته من مغبة الاستهلاك المفرط للطاقات الكامنة وإغفال خطط الانتقال الطاقوي كلما زاد سعر البترول، لذا فالرهان اليوم هو الاستمرار في خطة ترشيد الاستهلاك الطاقوي الذي باشرت فيها مصالحه، مع وضع مخطط استشرافي لآفاق سنة 2030 برفقة وزارة الطاقة حول كل ما يتعلق بالمجال الطاقوي ونمط الاستهلاك محليا وفي أرجاء المعمورة، كما دعا البروفيسور شيتور إلى الاستثمار في الطاقات البشرية التي تدِّرها الجامعة الجزائرية كل سنة، وقال الوزير»نحن بصدد الاحتفال بخمسينية تأميم المحروقات فقد آن الأوان للتحول إلى شعار الإستقلال بالطاقات المتجددة «.