التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعقوبة 3 سنوات سجنا في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان، إثر متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في قضية «جي.بي فارما» التابعة لمجمع «كوندور»، الذي تملكه عائلة بن حمادي وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام مصادرة كافة المحجوزات الواردة في محضر تقرير المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أصدرت، في نوفمبر الفارط، أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.
وتتواصل هذه المحاكمة بمرافعات دفاع المتهمين. وقد خصصت الجلسة الصباحية للاستماع إلى تصريحات المتهمين أويحيى وسلال وزعلان والشاهد محمد صالح دعاس، نائب مدير سابق لمؤسسة موبيليس، الذي نفى «تدخل» المسؤولين السابقين في تسيير صفقات المؤسسة.

…وتأجيل الاستئناف في قضية نهب العقار السياحي بسكيكدة

أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس، جلسة الاستئناف في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة الذي يتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزراء آخرون، إلى تاريخ 28 فبراير الجاري. وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت، بداية يناير الماضي، أحكاما تتراوح ما بين 7 و3 سنوات سجنا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغني زعلان، المتابعين في هذه القضية.