كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس، بقالمة أن مصالحه الوزارية منحت لحد الآن 9 رخص مؤقتة لاستيراد السيارات، موضحا أن «العملية ما تزال مفتوحة» وأن عدد الرخص الممنوحة «قابل للارتفاع».
أوضح الوزير، خلال تنشيطه ندوة صحفية ضمن برنامج زيارة العمل والتفقد للولاية، بأن «عملية استقبال ملفات الراغبين في استيراد السيارات غير محدد بوقت زمني ولا بعدد معين من الوكلاء»، مضيفا أن «العملية مفتوحة لكل القادرين على الالتزام بالشروط التنظيمية المحددة للنشاط».
وذكر آيت علي براهم بأن الحاصلين على هذه الرخص المؤقتة مطالبون بتقديم ملفات قاعدية للحصول في مرحلة ثانية من الاعتماد النهائي الذي يمكنهم من استيراد السيارات، مضيفا بأنه لا يمكن إجبار الوكلاء المعتمدين على جلب السيارات في «تاريخ محدد» وإنما يكون ذلك حسب القدرات المالية وعلاقات كل وكيل مع العلامة التجارية التي يمثلها.
وكان المسؤول الاول للقطاع، قد أكد، الأحد، في حوار مع مجلة «إنجازات»، أن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة سيتم «الكشف عنها قريبا» للرأي العام، وهي قائمة ستتضمن وكلاء آخرين إلى جانب سبعة منهم استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.
وأبرز الوزير، أن العلامات الأجنبية لم تستبعد، «شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا».
وبخصوص الشروط الواردة في دفتر الشروط، نفى السيد آيت علي براهم كل طابع «إلزامي»، موضحا ان هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان خدمة نوعية.
وقال: «قررنا حصر بعض الأحكام في بعض النماذج فقط، لا سيما فيما يخص الأكياس الهوائية الأربعة المضادة للصدمات التي فرضناها على السيارات الفاخرة فقط».
وبحسب الوزير، تم إدراج الامتياز الحصري ابتداء من الشركة الأم في دفتر الشروط الجديد، قصد تفادي أن يقوم وكلاء باعة في بلدانهم بتزويد باعة في الجزائر، مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح بمنع الوكلاء الوطنيين التزود من مخزونات «راكدة» لمختلف الأسواق في العالم «دون أي ضمان».