التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ظهر أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات في حق مدير قناة النهار محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني.
ويتابع المتهم محمد مقدم في هذه القضية، بتهم تتعلق بتسجيل وبث مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في الجيش الوطني الشعبي في قناة النهار دون حصوله على إذن مسبق.
وخلال استجوابه من طرف المحكمة، نفى محمد مقدم تورطه في «تهم تهديد الوحدة الترابية أو القذف» في حق مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.
وكانت محكمة الابتدائية ببئر مراد رايس نطقت في هذه القضية بتاريخ 15 نوفمبر الفارط، بحكم 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ100 ألف دينار جزائري في حق المتهم الذي قرر استئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء الجزائر.