كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تمنراست، أمس، عن إضافة حصة الولاية فيما يخص صيغة السكن الريفي إلى 1000 سكن، الأمر الذي يسمح للسلطات المحلية بأن تلبي الحاجات الأولية للولاية وخاصة مناطق الظل، مؤكدا في نفس السياق أن الدولة ستبقى وراء احتياجات هذه المناطق والولاية بصفة عامة.
أكد كمال ناصري خلال وقوفه على عدة مشاريع سكنية، على غرار 50 سكنا إيجاريا عموميا بقرية تيت – 40 كلم عن عاصمة الأهقار – ووضع حجر الأساس لمشروع بناء 25 سكنا اجتماعيا بقرية اتول – 20 كلم عن مقر الولاية – للمواطنين عقب استماعه لانشغالاتهم، أن هذه المناطق لها احتياجات أخرى كالصرف الصحي والتهيئة العمرانية والإنارة العمومية، أين تم الأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط التي من شأنها أن تعزز التنمية بها. مضيفا في نفس الصدد، أن عمليات التنمية متواصلة، بدءاً بهذه الخطوة، على أن تكون هناك متابعة لمدى تطبيقها وإنجازها في أرض الميدان ليتم بعده الانتقال إلى برامح أخرى متعلقة بالمواطن بصفة خاصة.
شدد وزير السكن والعمران والمدينة لدى معاينته لموقع سكن عمومي إيجاري بعاصمة الأهقار، على ضرورة احترام المرسوم الذي يحدد كيفية النمط العمراني والتقيّد بالطابع المحلي وفي كل الصيغ الأخرى، مؤكدا ضرورة الحرص على احترام خصوصية المنطقة ومتطلبات المواطن في السكن، خاصة وان الولاية لا تعرف مشكل عقار.