أصبحت الصين في 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثرا بوباء كوفيد-19 من اقتصادات الشركاء الغربيين.
خلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات)، مقارنة بـ 555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة، أمس، عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
وبحسب موقع «الفرنسية»، أوضح «يوروستات» في بيان «خلال 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيس للاتحاد الأوروبي».
وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين، منذ 2004، فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا، أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا. ووفقا للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين (+5.6 في المائة 2020، مقارنة بـ2019) وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين (+2.2 في المائة).
وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعا كبيرا لكل من الواردات (-13.2 في المائة) والصادرات (-8.2 في المائة). وبعد معاناته جراء تبعات كوفيد-19 خلال الربع الأول، تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد كبير وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية، خصوصا السيارات والسلع الفاخرة. واستفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية.
شهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين، الذي ازداد من -164.7 مليار أورو عام 2019 إلى -181 مليار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مستقرا عند نحو 151 مليار أورو.
أصبحت المملكة المتحدة، التي لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا 13.2 في المائة العام الماضي والواردات 13.9 في المائة.
وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي 2020 ارتفاعا حادا في الفائض التجاري مع بقية العالم، إلى 217.3 مليار أورو مقابل 191.5 مليار 2019.
أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة الأورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر، ليضيف مساهمة إيجابية إلى الناتج المحلي الإجمالي المنكمش خلافا لذلك.
وبحسب «رويترز»، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل للدول 19 في منطقة الأورو بلغ 29.2 مليار أورو في ديسمبر، ارتفاعا من 22.6 مليار قبل عام وبما يفوق التوقعات لفائض 25.3 مليار.