وزّعت مصالح مديرية الفلاحة لولاية بشار، 32771 قنطار من النخالة، على مختلف مربي المواشي بالولاية، وتمّت عملية التوزيع في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر من السنة الماضية الى غاية 11، فيفري الجاري.
أصدر والي بشار، قرارا يقضي بمنع نقل مادة النخالة إلى خارج حدود الولاية، تلبية لمطلب الموالين، وكذا للحفاظ على هذه الثروة داخل الولاية، و تطبيقا لهذا القرار، قامت مصالح الأمن ببني ونيف بحجز كميات من النخالة كان أصحابها، ينوون نقلها إلى خارج الولاية.
-وفيما يتعلّق بتوزيع مادة النخالة على الموالين، أوضح حمزاوي عبد الغني الخبير بمصالح مديرية الفلاحة ببشار، أنه قد تمّ تغيير الطريقة التقليدية والفوضوية – على حدّ تعبيره – التي كانت توزع بها النخالة، مشيرا إلى أنه قد تمّ تكوين لجنة يشرف على رئاستها والي الولاية أو ممثلا عنه، وتتكوّن من ممثل عن مديرية الفلاحة، ممثل لفرع الديوان الوطني المهني للحبوب، رئيس الغرفة الفلاحية، ورؤساء المجالس الولائية المشتركة للحليب، اللحوم الحمراء والإبل، والأمين الولائي لإتحاد الفلاحين الجزائريين، وممثل الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، والجمعية الوطنية للمربي الماشية، وتتلخص مهام هذه اللجنة في تطهير وإعداد قوائم المربين مع ذكر عدد رؤوس المواشي، حسب النوع، وكذا قائمة مصنعي تغذية الأنعام.
عملية توزيع الأعلاف انطلقت في منتصف ديسمبر من السنة الماضية، بمراقبة لجان مختصة، ومصالح الأمن، وتمّ خلالها تنظيم جلسات دورية من طرف مديرية الفلاحة ومصالح التجارة، لمتابعة هذه العملية يوميا، وتمّ ضبط القوائم المتعلقة بأعداد المواشي، وتتوفر الولاية على 33720 ناقة، و1109رأس بقر حلوب، و30208 رأس ماعز. وأضاف ذات الخبير بأن مديرية الفلاحة، تتعامل مع ثلاث مطاحن، واحدة عمومية، وإثنان للخواص، وطلبت المديرية منهم نشر قوائم مفصلة وواضحة تتضمن أسماء المستفيدين من مادة النخالة، مع ضرورة اعتماد قوائم الموالين بعد تطهيرها والمراقبة اليومية.
ويأتي هذا الإجراء، لمحاربة المضاربة وإضفاء الشفافية على عملية التوزيع، وتوصيل مادة النخالة إلى الموالين الحقيقيين، وطرح المتحدث، إشكالا يتعلق بتمويل إقتناء حلقات الأذن للمواشي، مضيفا أن مصالحهم ماتزال في إتصال مع المصالح المعنية، من أجل توفير هذه الحلقات المهمة في عملية إحصاء المواشي. وفي إطار دعم تربية المواشي، إستفادت مؤسسة «سودافيك» المتخصّصة في صناعة منتوجات تغذية الحيوانات، من مادة النخالة من المصالح الفلاحية، لتحويلها إلى علف وبيعه للموالين.
