حرّكت القرارات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحزاب بعد أن ظلت ساكنة لفترة طويلة لتلتقط نفسا جديدا في المشهد تحسبا لمواعيد قادمة.
في هذا الصدد يرى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قرار الرئيس تبون القاضي بحل المجلس الشعبي الوطني، تأكيدا للوعد السابق بسبب شرعيته المعطوبة بالتزوير، مضيفا: «الآن ننتظر حل باقي المجالس المحلية والدعوة لانتخابات محلية مسبقة».
في السياق، وضع المتحدث قرارات التعديل الحكومي وتجسيد مضامين الدستور الجديد، في خانة القرارات السياسية الهامة التي تؤشر لإصلاح حقيقي وعميق. في حين اعتبر قرار العفو الرئاسي عن بعض الموقوفين بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي خطوة إيجابية من شأنها تكريس السكينة والطمأنينة لدى الجزائريين.
انطلاقة حقيقية
من جهته أكد المكلف بالإعلام والاتصال بحزب جبهة المستقبل رؤوف معمري، أن الإرادة القوية والنوايا الحسنة التي التمسناها عند الرئيس عبد المجيد تبون خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحزب عبد العزيز بلعيد، ترجمت، ليلة الخميس، من خلال القرارات الشجاعة التي اتخذها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد والذكرى الثانية للحراك.
واعتبر معمري في اتصال هاتفي مع «الشعب»، حل المجلس الشعبي الوطني، التعديل الحكومي والعفو الرئاسي وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية، دلالة على انطلاقة حقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة.
تجسيد الالتزامات
بالمقابل أوضحت حركة الإصلاح الوطني، أن قرارات الرئيس تبون، تعكس إرادة سياسية قوية لاستكمال مختلف ورشات الجزائر الجديدة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وفي مقدمتها «ورشة الإصلاح السياسي والمؤسساتي والقانوني»، التي تهدف إلى تجديد وتقوية المؤسسات المنتخبة للوصول إلى مؤسسات تحظى بشرعية قوية وشعبية صلبة، وذلك يعكسه قرار حل المجلس الشعبي الوطني والتوجه إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
فيما يتعلق بقرار التعديل الحكومي المرتقب، اعتبرته التشكيلة السياسية التي يقودها فيلالي غويني استجابة لمطلب معالجة الضعف المسجل في بعض القطاعات الوزارية، حيث كان قويا وحاسما، وأضاف البيان: «واستعجال وضع النصوص لتعزيز دور المجتمع المدني وخاصة الشباب في مؤسسات الدولة والمجتمع بتشكيل المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، يضمن الحضور الفاعل والمؤثر للشباب في المرحلة المقبلة».
في سياق مغاير، أكدت حركة الإصلاح الوطني أن حرص الرئيس على تجسيد التزاماته الانتخابية متواصل، لاسيما ما تعلق بالملف الاجتماعي لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتصحيح الاختلالات السابقة، وتقليص أضرار وتداعيات جائحة كورونا في البلاد.
العفو ضمانة للتغيير
أما رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، فأكد في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أن قرار الرئيس تبون القاضي بالعفو عن موقوفين بمناسبة الذكرى الثانية للحراك سيكون له تأثير إيجابي على الجزائريين، لكونه سيعطي صورة للتغيير الحقيقي الذي وعد به الرئيس، مضيفا: «هذا قرار هام جدا توّج كل القرارات التي أعلن عنها، وبه سنتجاوز كل ما يجعل الرأي العام مترددا أمام هذا المسار السياسي ويعطي ضمانات حقيقية بأن الرئيس مصرّ على الالتزامات التي أعلن عنها بالرغم من تشكيك الكثيرين».
وفي تعليقه على مجمل القرارات التي اتخذها الرئيس، قال محدثنا: «الرئيس كان وفيّا لما وعدنا به خلال لقائنا، وأعلن للرأي العام عن قرارات مهمة جدا لمستقبل المسار السياسي الذي نحن فيه». وأشار جيلالي سفيان، إلى أن الجزائريين مصرّون على التغيير الحقيقي لكل المؤسسات، والانتخابات التشريعية المسبقة وفي إطار قانون متجدد سيفتح المجال للشباب والكفاءات التي همشت لسنوات من طرف النظام السابق.
