تترقّب الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره»عدل» خلال العام الجاري 2021، تزويد 92 ألف وحدة سكنية بالكهرباء والغاز، حسبما أفاد به، أمس، المدير العام للوكالة طارق بلعريبي.
تعمل الوكالة بالتنسيق مع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بطريقة « استباقية» لتزويد السكنات بمصادر الطاقة قبل تسليمها، حسب نفس المسؤول.
أكّد بلعريبي، خلال لقاء تقييمي بين وكالة «عدل» والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لدراسة نتائج العام 2020 وآفاق العام 2021، أنّ المؤسّستين ستبحثان برنامج العمل وكيفيات التأطير مع المديريات الجهوية على المستوى الوطني.
وتهدف المؤسّستان الى تنفيذ أشغال تكون عند حسن ظن المكتتبين، من خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل موعد التوزيع.
وبخصوص تسليم شهادات التخصيص للمواطنين، أكّد المدير العام للوكالة وجود عملية تسليم وطنية شهر مارس المقبل، مع برمجة تسليم هذه الشهادات لأي مشروع تصل نسبته 75 بالمائة.
وبخصوص فواتير تسديد مستحقات الإيجار للسكنات وغيرها، أكد أنّه بصدد وضع برنامج للدفع الإلكتروني مع مؤسسة القرض الشعبي الجزائري، مؤكدا ترك الخيار للمكتتب بين البنك أو البريد.
وبخصوص مشروع توحيد الفواتير بين مؤسسة سونلغاز، فإنّ الوكالة ستدرس المقترح مع الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.
من جهته، قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، مراد لعجال، إن سنة 2020 عرفت عدة اجتماعات دورية بين الطرفين، بهدف تزويد المواطنين بمصادر الطاقة.
وقال لعجال إنّ سنة 2020 عرفت توزيع أكثر من 62 ألف سكن مزود بمصادر الطاقة، مبرزا أنّ مؤسّسته تعمل بجد «حتى لا يكون المواطن رهينة سكن دون كهرباء أو غاز»، سيما بعد منع تسليم السكنات غير المزودة بالطاقة.
وتابع: «لن تكون هناك عراقيل..كل سكنات عدل ستزوّد في الآجال المسطّرة بالكهرباء والغاز».
ومن حيث وسائل العمل، فإنّ كل الإمكانيات مسطّرة وأن العتاد متوفر، لاسيما أنّ المؤسّسة تعمل أيضا على تجسيد برامج مناطق الظل والمستثمرات والمحيطات الزراعية.
وعن طرق التسديد، أكّد نفس المسؤول أن الدفع الالكتروني متوفر بالمؤسسة منذ سنة 2018، وأنّ طريقة التسديد عبر البريد مازالت متاحة.