أعربت أحزاب سياسية، أمس، عن ارتياحها لجملة القرارات التي أصدرها الرئيس تبون، مؤكدة بأنّ هذه القرارات تعبّر عن إرادة الرئيس تبون القويّة في تجسيد التزاماته تجاه الشعب.
في هذا الشأن، أعرب التحالف الوطني الجمهوري عن ارتياحه لحصيلة السنة الأولى من العهدة الرئاسية الحالية لاسيما الشروع في تجسيد التعهدات الانتخابية الكبرى كتعديل الدستور وتجديد المؤسسات المنتخبة ورفع الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون وإلغاء الضريبة على محدودي الدخل والتكفل التدريجي بمناطق الظل، إضافة إلى نجاعة وفعالية الإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء كورونا.
وفي بيان أصدره، رحب الحزب بسلسلة القرارات المتخذة لاسيما إصدار إجراءات العفو على عدد من الموقوفين وحل المجلس الشعبي الوطني ومباشرة تعديل حكومي وتفعيل دور المحكمة الدستورية وباقي المؤسسات الاستشارية الأخرى.
ودعا بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي إلى «ضرورة استمرار وتوسيع مساعي التهدئة الكفيلة بترميم الشرخ الذي أصاب الدولة-الأمة منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد…»، منوّها بـ»الحكمة والوعي» اللذين تحلت بهما الأغلبية الساحقة من الحراك الشعبي والتي عرفت كيف تحافظ على «نبل مقاصدها وحضارية مسعاها… ورفض الانسياق وراء بعض الدعوات المشبوهة وغير المسؤولة التي تحاول استدراج هذا الحراك للعودة إلى الشارع على ضوء استمرار جائحة كورونا».
كما رحبت ذات التشكيلة السياسية بـ»ثبات» السياسة الخارجية للدولة سيّما في ملفات فلسطين والصحراء الغربية وليبيا ومالي.
ومن جهته، ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من قرارات والتي تعبر عن «إرادته القويّة في تجسيد التزاماته مع الشعب الأبيّ في إطار بناء الجزائر الجديدة والتكفل بانشغالات كافة فئات المجتمع لاسيّما الشباب».
ونوّه الأمين العام للحزب في رسالة بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس التجمّع، في هذا المجال، بالمكاسب التي تحققت تحت رعاية الرئيس تبون على غرار القرارات الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع مستوى القدرة الشرائية والإعانات الموجهة لأصحاب الدخل المحدود والتكفل بمناطق الظل، مؤكدا في ذات الوقت على «ضرورة» إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومحاربة البيروقراطية الإدارية وبناء اقتصاد لا يبنى على الريع البترولي ..».
وعلى الصعيد الخارجي، جدّد الحزب دعمه ووقوفه خلف الجيش الوطني الشعبي، رافضا أيّ محاولة لـ»ضرب مصداقية مؤسسات الدولة تحت أيّ غطاء».
واعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان، أنّ قرار حلّ البرلمان وإنهاء العهدة التشريعية الثامنة هو «دليل على أنّ هذا البرلمان فاقد للشرعية والمشروعية».
وفي ندوة صحفية، نوّهت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، فاطمة الزهراء  زرواطي، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي من شأنها أن «تؤسس لبناء الجزائر الجديدة التي ستعرف انطلاقة حقيقية في كل المجالات التنموية»، معربة في هذا الإطار، عن «ارتياحها لقرار التوقيع على مرسوم العفو الرئاسي لفائدة مجموعة من المعتقلين»، معتبرة ذلك خطوة «إيجابية» من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة لدى كل الجزائريين.
من جانبه، رأى حزب صوت الشعب في خطاب رئيس الجمهورية «بداية» لمخرجات في رسم خريطة سياسية للجزائر الجديدة، خصوصا فيما تعلق بحلّ البرلمان، ملتمسا من هذه الخطوة «إرادة سياسية على أعلى مستوى لترسيم تمثيل شعبي حقيقي نابع من السيادة الشعبية، وذلك تجسيدا لروح الدستور».
كما أشاد الحزب في بيان له، بقرار «العفو» عن موقوفي الحراك الشعبي، معتبرا قرار الرئيس تبون «تجسيدا لمدى الالتزام بالأحكام الدستورية الجديدة الخاصة بالحريات».
وفي ذات السياق، دعا الحزب رئيس الجمهورية إلى «اختيار حكومة كفاءات ميدانية للتحضير للاستحقاقات الوطنية والمحلية المقبلة، تكون على قدر الرهانات والتحديات الإقتصادية»، كما حثّ الجزائريين على المشاركة في بناء الوطن من خلال «الإنخراط في العمل السياسي، واختيار الأنسب والأصلح لتمثيلهم على كل المستويات».
أما المنظمة الوطنية للمجاهدين، فقد وصفت في ردّ فعلها على خطاب الرئيس تبون قرار حلّ البرلمان بـ»الخطوة الإيجابية»، مشيرة إلى أنّ الإعلان عن انتخابات برلمانية مسبقة خطوة «تؤدي إلى مجلس منتخب يمثل فعاليات المجتمع الجزائري وخال من أصحاب المال الفاسد»، مثمّنة بالمناسبة قرار العفو الشامل عن الشباب الموقوفين.
من جانبها، عبّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر صفحتها على الفايسبوك، عن ارتياحها لإطلاق سراح  المعتقلين، مؤكدة أنّ مثل هذا القرار «تصحيح لظلم بعد عدّة أشهر من السجن».
ومن جانبها، ثمّنت جبهة الجزائر الجديدة إجراءات التهدئة وقرار حلّ الغرفة السفلى للبرلمان وتعديل الحكومة داعية المواطنين إلى انتهاج السلمية في التعبير عن انشغالاتهم.