استبعد القانوني أحمد دخينيسة أن يؤدي حلّ المجلس الشعبي الوطني إلى فراغ دستوري ومخاطر جديدة على البلاد، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس تبون من شأنها التعجيل بانتخابات مسبقة وتسريع المسار الديمقراطي.
توقع أستاذ القانون إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في غضون 3 أشهر، قائلا إنّ رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات والشرعية الشعبية التي تمكنه من اتخاذ مختلف القرارات في إطار تنفيذ الدستور.
وأوضح أنّ الميكانيزمات الموجودة في الدستور تضمن استمرارية الدولة ومؤسساتها وحل البرلمان لا يعني تجميد العمل بالدستور كما يعتقد البعض، معتبرا التخوّفات من هذه الإجراءات الحاسمة على الصعيد السياسي «منطقية»، ولكن لن تحمل أية مخاطر من حيث تجاوز القانون والدستور، خاصة في ظل التسريع في استحداث محكمة دستورية قبل الاستحقاقات القادمة.
ويرى دخينيسة أنّ القرارات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مدروسة بعمق وتهدف إلى القضاء على الفساد وبقايا النظام السابق، في إطار تجسيد 54 التزاما والسعي لإحداث القطيعة ووضع الأسس التي تضمن انطلاقة جديدة لمؤسسات شرعية تجسّد المطالب الشعبية والإرادة السياسية، موضحا أنّ الحديث عن الفراغ غير وارد والمؤسسات قائمة.
وقال إنّ التعجيل بضبط الرزنامة كما ينبغي وإجراء انتخابات تشريعية بقواعد قانونية جديدة ومنظومة دستورية منسجمة ومتماسكة لضمان استمرارية الدولة، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية كانت له عدة خيارات من بينها حل الغرفة السفلى أو إجراء انتخابات مسبقة بدون حل ولكنه يسعى إلى إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة.
وشكل الحراك الشعبي حسب القانوني أكبر انتصار للجزائر بعد أن كان البعض يريد إدخال البلد في مرحلة انتقالية ومتاهات يصعب الخروج منها، خاصة وأنه ساهم في القضاء على هاجس الشرعية التي لطالما عانى منها الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنّ النظام الجزائري ما يزال وليد نوفمبر من ناحية منع المساس بالسيادة الوطنية.
وأفاد القانوني أنّه لا يمكن تحقيق الإصلاحات على كافة الأصعدة، خاصة منها الاقتصادية دون مؤسسات شرعية وقوية وبرلمان نابع من إرادة الشعب وحكومة مسؤولة فعالة، زيادة على الحاجة للبحث عن انسجام جديد يضمن استمرارية الهيئات، مثمّنا الإرادة السياسية التي أبداها رئيس الجمهورية، ولم تتوقف عند التصريحات فقط وإنّما جسّدت في الواقع من خلال جملة من الإجراءات المتخذة على رأسها مشروع قانون الانتخابات الجديد وحل المجلس الشعبي الوطني واستحداث محكمة دستورية بصلاحيات جديدة وفقا للدستور الجديد.
وفيما يخص تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، أكد القانوني أنّ المجتمع المدني لن يحلّ محلّ المجتمع السياسي، وإنّما سيسمح بفتح المجال أمام الجميع دون إقصاء ولا تهميش لأية جهة، وكذا تشجيع اقتحام عنصر الشباب في المجال السياسي حتى لا يبقى حكرا على كبار السنّ.
وأبرز أهمية إجراء انتخابات شفافة تنتج هيئات لا تشوبها شائبة وتضع حدّا للممارسات السابقة من قبل أصحاب «الكوطات» والمزوّرين والذين يحدثون فوضى سياسية، مشيرا إلى أنّ البعض يخفون ضعفهم السياسي لسنوات بسبب الفساد واحتكار أصحاب المال للسلطة.
ولفت القانوني إلى أنّ أكثر ما يهم في الوقت الراهن، يكمن في إجراء الانتخابات والبحث عن كيفية مرور القانون الجديد والسلطة المستقلة للانتخابات، ستعمل على تقديم مختلف التفاصيل التقنية المتعلقة بالاستحقاقات، والمتعلقة ببطاقة الناخب وورقة التصويت ومختلف الإجراءات فهم النمط الجديد، موضحا أنّ الصعوبات التقنية يمكن التكفل بها من خلال دراسة الاعتبارات السياسية والتقنية.