يجتمع، اليوم، مكتب مجلس الأمة، لضبط موعد عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس للمجلس، وفقا لما تقتضيه القوانين وذلك في سياق التوجه نحو تعزيز المؤسسات الدستورية وتكييفها مع الدستور الجديد.
دُعيَ أعضاء مكتب الغرفة العليا للبرلمان لاجتماع عادي، اليوم، يخصص لضبط جدول أعمال الجلسة العامة، المقرر عقدها لانتخاب رئيس مجلس الأمة، بحسب ما علمته «الشعب» من داخل المجلس.
ويتولى المجاهد صالح قوجيل، رئاسة مجلس الأمة بالنيابة منذ 10 أفريل 2019، أي بعد يومين من تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة، عقب شغور منصب رئيس الجمهورية السابق، طبقا لنص المادة 102 من الدستور.
وبحسب ذات المصادر، تجري جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وستتم وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للغرفة العليا للبرلمان. إذ تنص مادته الخامسة، على «أن ينتخب رئيس مجلس الأمة، بالاقتراع السري، في حالة تعدد المترشحين».
وفي حالة المترشح الوحيد- تضيف المادة- يكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. ويرتقب أن يوسع اجتماع المكتب اليوم، إلى رؤساء الكتل البرلمانية أو كافة أعضاء التنسيق، من أجل التشاور حول جدول أعمال الجلسة العامة.
ويأتي التوجه نحو انتخاب رئيس مجلس الأمة، قصد ضبط الأطر القانونية والتنظيمية لهذه الهيئة التشريعية، وتكييفها مع نص الدستور، وفق قرارات رئيس الجمهورية، القاضية بالتكيف السريع مع مواد الدستور الجديد، وتعزيز المؤسسات الدستورية للبلاد وضمان استقرارها.
وأعلن الرئيس تبون، في خطابه للأمة، الخميس، عن قرب الانتهاء من ورشة استحداث المحكمة الدستورية، لتحل محل المجلس الدستوري، بصلاحيات أوسع وبتركيبة مختلفة.
كما قرر في ذات الخطاب، حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، تسمح بالوصل إلى مجلس نيابي خال من شبهات الفساد أو التزوير أو النفوذ المالي، وذلك في سياق التغيير المؤسساتي الذي يكرس «التغيير الحقيقي الذي طالب به الشعب في الحراك المبارك».
وتخول المادة 151 من الدستور، لرئيس الجمهورية، حل المجلس الشعبي الوطني. ولا يشمل قرار الحل، مجلس الأمة، لتفادي الشغور المؤسساتي على البرلمان والسلطة التشريعية.
ومن أجل استمرار دوره التشريعي في المرحلة المقبلة، سيكون انتخاب رئيس لمجلس الأمة، ليحظى بالشرعية والصلاحيات الكاملة، وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية، مهمّا للغاية، في ظل تمسك السلطات العليا للبلاد بتقوية المؤسسات، خاصة الدستورية منها.
ومع غياب أسماء مرشحة، لحد الآن، تشير المعطيات إلى أن صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة حاليا، قد يكون أقوى مرشح، إن لم يكن المرشح الوحيد، لشغل رئاسة المجلس.
وعين قوجيل سنة 2019، للمرة الثانية على التوالي، عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وأصبح نائبا للرئيس في 29 جانفي من السنة ذاتها، قبل أن يرأس الهيئة بالنيابة في 10 أفريل (إلى غاية اليوم).
ودافع قوجيل طيلة هذه الفترة، عن الحل الدستوري للخروج من الأزمة، وعن مؤسسات الدولة، ورفض المراحل الانتقالية. كما حذر في أكثر من مناسبة، من مخططات تستهدف وحدة الجزائريين وتدعو للفوضى، ويعتبر أن الجزائر الجديدة حقيقة «يعمل الرئيس تبون على بنائها قولا وفعلا».