أكّد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنّه يتوجّب على المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، العمل على أهم جوانب المرحلة المقبلة، والتي من أهمها ملف حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة الوطنية وعديد الملفات الأخرى والقضايا ذات الأهمية والأولوية، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الحوار والمشاركة الاجتماعية مع كل الأطراف الليبية بطبيعة الحال بات أولوية الأولويات بغية التوصل إلى رؤية وطنية جامعة تؤسّس لمشروع المصالحة الوطنية.
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن الحكومة الجديدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى على العمل خلال الفترة المقبلة، على توسيع قاعدة الحوار والمشاركة الاجتماعية مع كل الأطراف الليبية بغية التوصل إلى رؤية وطنية جامعة تؤسس لمشروع المصالحة الوطنية وعدالة انتقالية شاملة تحت شعار «بعيدا عن إقصاء وتهميش أي مكون اجتماعي او طرف سياسي تمهيدا لإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل».
وفي تعليقه حول تصريح رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة حول مسعى الحكومة الجديدة للتواصل بشكل دائم مع جميع مكونات المجتمع الليبي في كل ربوع البلاد، وأنه لن يقبل بأي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في اتصال لـ «الشعب»، إن تصريحات دبيبة دليل على حسن نية المجلس الرئاسي و الحكومة الجديدة على تجسيد مبدأ الانفتاح على كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، وكذا البلديات مع تفادي التقوقع على مناطق بعينها، فضلا عن إفساح المجال أمام الطبق السياسية للمشاركة وصناعة القرار في تشكيل هذه الحكومة وفي أدائها وخدماتها، وأن يشمل كل ربوع البلاد، انطلاقا من المسؤوليات القانونية والدستورية والوطنية.
وأضاف عبد الحكيم حمزة، أنّ الحكومة تقع على عاتقها العديد من الملفات الكبيرة جدا في مقدمتها ملف ضمان حق التمثيل والمشاركة السياسية لكل المناطق والمدن الليبية، إلى جانب ضمان حق توفير الخدمات الأساسية في صورة الصحة والبنية التحتية والتنمية المكانية، مشيرا إلى أن كل هذه الملفات المذكورة ذات أولوية مهمة في إطار المهام الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، إلى جانب تحضير تهيئة الظروف وتهيئة لإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
وواصل قائلا «هناك ضرورة لإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وبما يسهم في تحقيق سيادة القانون باعتباره أداة لإنفاذ القانون، من خلال وزارة الداخلية والبناء على ما تمّ إنجازه من جانب داخلية حكومة الوفاق».