يواجه أصحاب المستثمرات الفلاحية في ولاية تبسة إشكالية زحف الأسمنت المسلح على أراضيهم في شاكلة التوسّع العمراني والبناء الفوضوي والاختيار العشوائي للأراضي لإقامة، مشاريع سكنية مطالبين بتجميد كل القرارات التي تدمّر الفلاحة في هنشير عجلة والمعقّب بالشريعة.
رغم غياب دعم الدولة، إلا أن العارفين بالنشاط الفلاحي بمنطقة أولاد البهلول بالمرجى في هنشير عجلة والمعقب، يؤكدون أن هذه المساحات فلاحية بامتياز وكانت منتجة لمختلف الخضر والفواكه والحبوب، ولم تفقد هذه الأراضي الغنية بالمياه بريقها إلا في التسعينيات مع بداية الزحف الأسمنتي وانتشار البناءات الفوضوية على حساب النشاط الفلاحي وتربية المواشي، في مقابل تبقى أراضي أخرى بور ضمن ملكية الدولة غير مستغلة وغير مبرمجة لاختيار المشاريع العمومية.
بسبب القرارات العشوائية وإعادة تصنيف الأراضي الفلاحية تعسفيا أصبحت ممارسة الفلاحة أمرا صعبا، كما يروي صاحب أحد المستثمرات الفلاحية الذي يستغل أكثر من 16 هكتارا بمنطقة المعقب
وهنشير عجلة فبعد استفادته من حفر بئرين وتحقيق إنتاج بـ850 قنطار من الذرة الموجهة للاعلاف وأرباح بين 200 و500 مليون سنتيم سنويا رغم الظروف الصعبة على خلفية عدم الاستفادة بالكهرباء وعدم كفاية مادة المازوت، فقد تفاجأوا بقرار شفاهي بمغادرة أراضيهم التي استغلها اجدادهم وأبائهم.
حاول مستغلو هذه الأراضي الزراعية تقديم كل الوثائق والأدلة على أن الأراضي فلاحية بامتياز وتنتج منذ أكثر من 30 سنة، وبالرغم من ذلك فإن مديرية أملاك الدولة والمصالح التقنية للبلدية والوكالة العقارية تتمسّك بأن الأرض مجهولة والحيازة فيها غير موثقة.
مصدر مطلع من مديرية المصالح الفلاحية بتبسة أكد بشأن هذه الانشغالات أنه لا مجال للتلاعب بالعقار الفلاحي المصنف رسميا سوى وفق احترام الإجراءات القانونية والتعليمة الأخيرة، لأن القانون يمنع خرق إجراءات أعادة تصنيف الأراضي الفلاحية وبشأن وضعية أراضي المعقب وهنشير عجلة بمنطقة المرجى أولاد البهلول فقد تمّ رفض طلب البلدية بتحويلها إلى تحاصيص، وسيتم فتح تحقيق ميداني بما فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية في حال أثبات خرق القانون.
ورغم قرارات الدولة بمنع اقتطاع الأراضي الفلاحية وتخصيصها لمشاريع خاصة أو عمومية، إلا أن ولاية تبسة شهدت في السنوات الأخيرة ضم أراضي فلاحية ملكية للخواص والدولة للتوسع العمراني التي توصف بالمتسرعة في أراضي رعوية وفلاحية ما يقلص الإنتاج الفلاحي وتربية المواشي والأبقار والماعز في ولاية بأكثر من 1.2 مليون رأس، ويأمل أصحاب الأراضي الفلاحية مراجعة كل القرارات بضم الأراضي الفلاحية للتوسع العمراني .
