لم يمس التعديل الحكومي الجزئي، قطاع الصحة الذي كان في واجهة تحديات سنة 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا، وبقي القطاع يحوز على 3 حقائب في الجهاز التنفيذي تخص الصحة وإصلاح المستشفيات والصناعة الصيدلانية.
أكّد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين وعضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، البروفيسور بقاط بركاني، أنّ وزارة الصحة وفّقت إلى حد ما في تسيير جائحة كورونا بالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد والمجلس العلمي من خلال فرض تدابير استباقية ساهمت في محاصرة الوباء والتقليل من مخاطر انتشاره، خاصة ما تعلّق بغلق المجال الجوي وتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
وعلّق عضو اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا على إبقاء الحكومة على نفس الوزراء التابعين لقطاع الصحة، بأن الوضع الوبائي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد يقتضي التفكير في إصلاح المنظومة الصحية، وتحديد استراتيجية صحية تخطط لأخذ الاحتياطات المستقبلية، وإحداث تغيير في المسؤوليات المتعلقة بقطاع الصحة من خلال عمل متكامل ومتناسق وبأدوار مختلفة.
واقترح بقاط بركاني استحداث وزارة إصلاح الصحة عوض الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح المستشفيات لضمان التكفل الحقيقي بمشاكل القطاع الصحي، وتجسيد الإصلاح العميق لمختلف الاختلالات الموجودة والمتراكمة، مشيرا إلى الحاجة لضم وإلحاق الضمان الاجتماعي بقطاع الصحة، وأن لا يقتصر الأمر فقط على الهياكل الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
ولم ينف تسجيل عدة ايجابيات في احتواء الحالة الوبائية ومواجهة الجائحة بالرغم الصعوبات والتحديات المفروضة، مبرزا أهمية العمل التضامني على مستوى الحكومة والإرادة التي أبداها رئيس الجمهورية في التصدي ومحاربة الفيروس الخطير منذ دخوله إلى الجزائر، والتي تجسّدت من خلال اللقاءات التي جمعته بأعضاء اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة الفيروس والقرارات الهامة المتخدة في سبيل تعزيز الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين، بالرغم من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
ودافع بقاط عن استقلالية اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة الوباء من خلال الاستعانة بخبراء وأطباء وباحثين غير تابعين لوزارة الصحة من أجل تقديم إضافة وأفكار ومقترحات جديدة عبر التشاور والتنسيق مع الهيئات المعنية، ومناقشة المقاربة العلمية لتمكين الجزائر من الخروج التدريجي من أزمة كورونا في إطار تعبئة كافة القدرات وتجند الجميع، والعمل يد واحدة لتجاوز هذه الفترة الاستثنائية.
وأرجع استقرار الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة التي سجلت انخفاضا محسوسا في عدد الإصابات اليومية إلى التزام أكبر عدد من الجزائريين بقواعد الوقائية، وزيادة الوعي بخطورة انتشار هذا الفيروس الذي خلف الكثير من الضحايا، بالإضافة إلى إصدار جملة من القرارات التي تندرج ضمن التصدي ومواجهة انتشار الوباء، موضّحا أن إجراء غلق الحدود وتوقيف الرحلات الجوية لقي موجة استياء واسعة من قبل المغتربين، الذين يرغبون في التنقل إلى الجزائر بصفة عادية ولكنه يعد – حسبه – من أبرز القرارات والتدابير الاحترازية التي ساهمت في التقليل من مخاطر الفيروس والتحكم في لوضع الوبائي.
ودعا عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، المواطنين إلى تفادي الاستهتار والتهاون في الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية حتى بعد جلب اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19» إلى الجزائر، خاصة وأن كمية اللقاحات المستوردة لن تكفي للجميع بل ستستفيد منها الفئات الهشة والأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس الخطيرة، مؤكدا أن تلقيح على الأقل 50 بالمائة من السكان سيسمح من مكافحة الفيروس، كون اللقاح يمثل الوسيلة الأنجع للتخلص من الأزمة الصحية نهائيا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
كما أشار بركاني إلى خطورة الفيروس المتحوّر المنتشر في جنوب إفريقيا، موضحا أنه سريع الانتقال والانتشار بين الأشخاص أكثر من السلالة الأولى، ويتطلب من الجزائر أخذ مزيد من الحيطة والحذر لتجنّب دخول أيّة حالة من البلد الموبوء، مع فرض إجراءات صارمة ومراقبة جميع الأشخاص الحائزين على رخص استثنائية للتنقل خارج البلد والدخول إليه، مضيفا أن سلالات فيروس كورونا الجديدة تستمر في الظهور.