لجنة التّعمير والبناء تطالب بتجاوز النّقائص

كشفت لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي بالشلف عن نقائص عديدة تتعلق بالفضاءات العمرانية والسكنات المنجزة، وغياب التكفل بها من طرف قاطنيها ولجان الأحياء، ممّا يتطلب تدخلا لتجاوزها حفاظا على الطابع العمراني للمدن.
ناشد رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي بالشلف، لخضر عريوي، مصالح الولاية بالوقوف على التجاوزات المسجّلة والنقائص التي تمّ إحصاؤها عبر الخرجات الميدانية لأعضاء المجلس تخص العمران، مرجعا في لقائه بـ «الشعب» العيوب المسجلة في مجال التعمير والبناء، إلى ضعف المتابعة والمراقبة الميدانية والدراسات المنجزة. وحسب قوله فإن هذه الوضعية القلقة جعلت لجنة المعاينة تطالب بأخذ تدابير عملية لتجاوز هذه النقائص، والتي حصرتها في الحفاظ على الحظيرة السكنية من الفيضانات وصيانتها، واحترام المساحات الخضراء واستغلال الفضاءات الفارغة بداخل العمارات من خلال إنجاز مشاريع ترفيهية ورياضية عوض تركها كبؤر لرمي النفايات المنزلية التي صارت مصدر خطر على صحة السكان خاصة الأطفال.
هذه المظاهر جعلت أعضاء اللجنة يطالبون بإنشاء مقاولات مصغرة تسند لها مهمة تسيير الأجزاء المشتركة للسكنات الاجتماعية وتسيير النفايات، مع تمكين البلديات من الموارد البشرية الضرورية. كما نبّهت للأخطار الصحية التي ظلّت تشكّلها الأقبية التي صارت مركز تجمع المياه القذرة بعدة عمارات، كما هو الحال بحي الشارة، الذي كلف أموالا طائلة من خلال عمليات وصفها السكان بغير المجدية، في انتظار ما ستسفر عنه الأشغال الجارية لتدارك الوضع المزري، التي غرق فيه السكان جراء تدفق قنوات الصرف الصحي بداخل هذه الأقبية، وهذا ضمن مخطط مستقبلي يجري تنفيذه تفاديا لتكراره، وهو ما جعل أعضاء اللجنة يقترحون حلولا على مكاتب الدراسات التقنية في التفكير بوضع هذه القنوات خارج محيط الأقبية في كل المواقع السكنية تجنبا لأي خطر، وجعل هذه الأمكنة كمآرب للسيارات مع إعادة النظر في طريقة إنجاز المحلات التجارية التابعة.