انتقدت الخارجية الأمريكية ما وصفته بجملة الضغوط القصوى التي نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكذا ضعف الالتزام الدبلوماسي وحمّلته مسؤولية تأزيم الملف النووي الإيراني، وأكّدت أن واشنطن قدمت عرضا لإيران لكنها لم ترد بعد. أكّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي «نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل وقد وضعنا عرضا على الطاولة سوية مع حلفائنا الأوروبيين، وفي إطار 5+1، وننوي الانخراط في هذه المفاوضات بشكل واضح، وقد قمنا بما يلزم، وأعتقد أننا لم نسمع بعد ردا حازما من إيران».
من جهة أخرى، قدّم مشرعون أمريكيون مشروع قرار ضد إيران في الكونغرس، بموازاة محاولات الإدارة الديمقراطية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ويطالب مشروع القرار الذي قدّمه للكونغرس 46 مشرعا جمهوريا بحظر رفع الإدارة العقوبات عن إيران أو السماح لها بالتعامل مع النظام المصرفي الأمريكي. كما يطالب المشروع كذلك بعدم رفع أو تخفيف العقوبات عن إيران حتى تتخلى عن طموحاتها النووية.
من جهته، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الاتفاق النووي الإيراني، والعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ عليه وتطبيقه، مرحّبا في الوقت ذاته باحتمالات عودة الولايات المتحدة للاتفاق وعودة إيران للتطبيق الكامل له. وأبدى الاتحاد في بيان قلقه من قرار إيران إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، مضيفا أنه إذا لم يتم إيقاف هذه الخطوة فإنّ ذلك سيعيق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية والتزامها بالاستخدامات السلمية. وأكد الاتحاد دعمه لعمل الوكالة ومراقبتها التزام طهران بالنشاطات السلمية، وضرورة تعاونها لإنجاز هذا الهدف.
وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنّ واشنطن اعترفت بأن طهران التزمت بالاتفاق النووي قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وأضاف في تغريدة له على «تويتر»، أن على الإدارة الأميركية والدول الأوروبية أن تتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الإجراءات التي أدت إلى قرار طهران خفض التزاماتها النووية، قبل أن تدعو إيران للتراجع عن هذه الخطوات.
وأكّد أنّ الإدارة الأميركية لم تتراجع عن خطئها في الانسحاب من الاتفاق حتى الآن، والدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها ولم يكن لها تعاون تجاري مع إيران طوال 3 سنوات.