موازاة مع مسار التغيير الذي يتم إنجازه استجابة لمطالب وتطلعات الشعب ضمن جزائر جديدة، عمادها الفعالية في المبادرة بكسر البيروقراطية عن طريق تعميم الرقمنة خاصة، يتطلب الظرف التفاف جميع القوى الاقتصادية والاجتماعية حول مشروع البناء الوطني لإنجاز الأهداف الوطنية الكبرى، في وقت تتعاظم فيه التحديات، حاملة تهديدات تستوجب من الشركاء مضاعفة الجهود وإنتهاج مقاربة مطابقة لمعايير مكافحة الفساد وترشيد استعمال الموارد وتقديم الكفاءة في قيادة المشاريع وإدارة البرامج.
التردد والرداءة كلفت البلاد الكثير، أضاعت موارد وأبعدت كفاءات وأضرت بحلقة الثقة في المؤسسات، غير أن ثقل الأزمة وتداعياتها، زادها وباء كورونا حدّة، ليست قدرا محتوما، إنما هناك مؤشرات على قلتها تشجع على تجسيد الوثبة المطلوبة لتغيير صورة المشهد الاقتصادي من حالة أزمة إلى وضع انتعاش، يشكل حجر الزاوية في البناء الشامل.
المطلوب في هذا المنعرج المصيري إدراك القائمين على الشأن العام على مختلف المستويات أن الخطأ ممنوع والتقصير يُفتح على تأويلات لها انعكاسات سلبية لا مجال لتبريرها، علما أن المواطن يمارس رقابته على كل ما يتعلق بمحيطه الاقتصادي والاجتماعي، أبرزها ما يرتبط بالقدرة الشرائية، وفي مواعيد لها ثقلها مثل رمضان الكريم الذي على الأبواب.
ارتفاع فاحش للأسعار يصعب تفسيره مسّ كافة المواد والمنتجات، منها واسعة الاستهلاك، لوحظ هذه الأيام، مثيرة انشغال المواطنين وخشيتهم عودة بارونات الأسواق ولوبيات دواليب التجارة، للتحكم في معيشة الناس، ما يشكل تهديدا للاستقرار والتأثير على الرأي العام، في وقت يحتاج إلى تعزيز التوازن، ما يمنع عودة هاجس الاحتكار والمضاربة، آفة الاقتصاد وفيروس النمو.
لا مجال اليوم أمام آليات الضبط في الاستثمار والإنتاج والتسويق سوى الانتشار في الميدان والتواجد على الأرض لممارسة ما يخوله القانون من حماية للنشاط المتسم بالنزاهة بعيدا عن المضاربة المقيتة التي يدفع ثمنها المواطن.