تحرير السياحة من قيود البيروقراطية وتحرير المبادرة من ذهنية القبيلة و»الاقتصاد العائلي»، الذي عرفته الجزائر كتراكم تاريخي، إذا تم بالشكل المطلوب، نكون قد حرّكنا عجلة «في طريق النمو السياحي»، بشكل صحيح.
…وأنا أتابع مقررات مجلس الوزراء الأخير، تمنيت لو يطبق الجزء المتعلق بالجانب السياحي بحذافيره، لأن النقاط المدرجة في باب تشجيع السياحة وتحرير المبادرة الفردية والجماعية، عمومية أو خاصة، مطروحة بتسلسل لا يختلف عليه من يحبون تطوير السياحة، حتى تكون بديلا من بدائل، زمن ما بعد المحروقات، بلا فخاخ البيروقراطية، ولا «ممهلات» ثقافة عامة لا ترى السياحة إلا من منظار «احتفالات رأس السنة الميلادية»، التي تستقطب اهتمام مسؤولين، يعتقدون أن فنادق خمس نجوم كفيلة بتحريك اهتمام أجانب، هم في الواقع يفضلون، مليون مرة، التخييم في العراء، على النوم في غرفة مكيفة تحرسها عيون الخدم في فندق الأوراسي مثلا…
مقررات مجلس الوزراء، كما وردت في باب الاستثمار واستغلال العقار:
1- «إشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار، بما فيها استشارتهم في توزيع العقار». في هذه النقطة اعتراف صريح بالدور المستقبلي لنقابات أرباب العمل، وتساوي من كانت تسمى المركزية النقابية (خصوصا فدرالية السياحة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين) مع نقابات ستشاركها المقترح، وتنافسها في طرح بدائل من خارج المتعارف عليه، حتى الآن.
2 – «تحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات، خاصة إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص». نقطة أخرى تضع النقاط القوة على أحرف الضعف.
3- «مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي».
4- حماية المسيرين بنصوص قانونية تشجعهم على تحرير المبادرة أمام المستثمرين، وتجنب البيروقراطية الإدارية.
إذا نفذت هذه الخطوات الأربع، مع تحسينات أخرى في القطاع، خصوصا هياكل الاستقبال، وتكوين عمال السياحة بما يناسب ما هو مطلوب منهم لاستقطاب السياح وتحريك الوجهات السياحية الجزائرية، عندئذ يمكننا ان نتمنى على الأقل «تونس سياحية» في الجزائر…