أشعلت تصريحات عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، في وسائل الاعلام وعبر صفحته الرسمية فايسبوك مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع الأسبوع الحالي، بعد كشفه عن أجور أعضاء المجلس الانتقالي منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا، وهي إحدى الامتيازات التي منحت لأعضاء طيلة حياتهم إثر طلب من هؤلاء حسب بن زعيم، ودخلت حرب التصريحات بين بن زعيم، وبن قرينة مرشح الرئاسيات السابق وأحد أعضاء المجلس الانتقالي في فصول من السجال بعد تفنيد الأخير لتصريحات بن زعيم حول رواتب زملاء الامس بالمجلس الانتقالي.
أثار راتب أعضاء المجلس حفيظة الكثير بعد أن وصل 40 مليون سنتيم حسب بن زعيم، وهو ما دفع بعضو واحد من بين 192 للرد على مفجّر قضية رواتب أعضاء المجلس الانتقالي، أين فنّد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة تصريحات عضو مجلس الأمة، كاشفا في نفس الوقت عن أجر النائب في البرلمان، والذي طفى مجددا إلى السطح بعد تأكيد مرشّح الرئاسيات السابقة عن زيادة في أجور النواب منذ سنة 2007 فاقت الثلاثين مليون سنتيم.
حرب التصريحات لم تتوقّف ونشر بن زعيم على صفحته الرسمية بالفايسبوك تأكيده صحة المعلومات التي أدلى بها مؤخرا قائلا: «حينما تتعلّق الأمور بحقوق الناس فوجب إعطاء الحقيقة كاملة غير منقوصة ومادام نحن نمثل الشعب أود توضيح الآتي: كل ما صرّحت به حول أجور المجلس الانتقالي صحيحة منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا صحيحة 100/100 والمجلس الانتقالي شرّع قانونا يتمّ بموجبه دفع أجرة مدى الحياة لأعضائه منذ 1997 إلى يومنا هذا، وإذا توفي أحد أعضائه الأجرة تنتقل إلى الزوجة، «وتابع في منشوره أن «هؤلاء يستفيدون من الزيادة في الأجور مثلهم مثل النائب الحالي».
واستدل عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم بكشف راتبه الشهري الذي يتقاضاه، «دون احتساب منحة السكن والتي تقدر بـ60 مليون سنويا مضافة إلى ما نشره لأجر النائب» متحديا كل من يكذبه بكشف راتبه في سابقة هي الأولى من نوعها لنواب مبنى شارع زيغود يوسف.
ودخل النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، في خط حرب التصريحات الساخن ودون الكشف عن وثيقة راتبه اكتفى الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، بتفنيد تصريحات بن زعيم وتسقيف منحة نقاعد البرلماني في حدود 27 مليون سنتيم فقط، نظير ما قدمه هؤلاء على غرار أولئك من المجلس الانتقالي.