75 ألف دينار أجر لضمان القدرة الشرائية
تشهد الأسواق التجارية في مختلف ولايات الوطن ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في أسعار بعض السلع الاستهلاكية والمواد الغدائية، بشكل لا يتناسب مع الدخل الشهري للمواطن الذي بات يواجه أزمة غلاء المعيشة بعد أن وجد نفسه بين ناري وباء كورونا والتهاب الأسعار.
مع اقتراب شهر رمضان يتخوف الجزائريون من سيناريو أسوأ بكثير في حال استمر الوضع كما هو الآن، دون اتخاذ اجراءات صارمة وحلول ميدانية تضع حدا لتسونامي الغلاء الذي ضرب الأسواق الجزائرية، في مقدمتها أسعار السردين بتجاوزها السعر العادي بثلاث مرات، بالإضافة الى ارتفاع ثمن الكثير من المواد واسعة الاستهلاك، من بينها المائدة الذي فاق سعره المستوى المسقف والمحدد من قبل الدولة.
يرجع الخبير بن يحي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى تهاوي قيمة الدينار الجزائري في السوق الرسمية والموازية أمام قيمة الأورو والدولار، مؤكدا أن استمرار تراجع العملة الجزائرية سيؤثر على القدرة الشرائية، ما يستدعي اعادة النظر في الآليات الكفيلة بإحداث ديناميكية تدفع الاقتصاد الى الأمام.
ويقول بن يحي، إن انخفاض القدرة الشرائية ينتج عنه عدة عواقب خطيرة لا تقتصر على المواطن فقط وإنما تمس المنتجين والمستوردين أيضا وقد تؤدي الى غلق الشركات وإفلاسها، كونها تعد المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيرا الى أن العائلة الجزائرية أصبح لديها عدة متطلبات والتي لا تتوقف عند حاجيات الأكل فقط، بل تحتاج الى تغطية مصاريف السكن والكهرباء والماء والنقل وغيرها من الضروريات التي تتطلب -على حد قوله – بحسب آخر الدراسات، أن يكون أجر العائلة الواحدة يتراوح بين 75000 الى 80000 دينار شهريا.
كما يوضح الخبير الاقتصادي أن جائحة كورونا تسببت في ارتفاع الأسعار في البورصات الدولية، منتقدا سياسة التعاملات التجارية المتأخرة وعدم اقتناء السلع قبل غلاء أثمانها، ما يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات، مشيرا إلى تأثير إجراءات غلق الحدود والمجال الجوي والبحري على حركة نقل السلع.
ويكشف الخبير عن ارتفاع تكاليف النقل البحري للسلع والبضائع من الخارج الى داخل الوطن، داعيا الى ضرورة وضع استراتيجية فعالة لإعادة تأهيل الشركة الوطنية للنقل البحري ومنح اعتمادات للشركات الجزائرية من أجل تسهيل عمليات الشحن وتصدير منتجاتنا الى الدول الأجنبية.
وفيما يخص ارتفاع سعر سمك السردين في السوق، أجاب بن يحي أن الأمر غريب، كون الجزائر تملك جميع الامكانيات التي تمكنها من توفيره بسعر معقول، كالدول المجاورة تونس والمغرب، قائلا إن قطاع الصيد البحري بحاجة الى إصلاحات عميقة من خلال التدقيق في الأسطول الجزائري للصيد وإنشاء شركات خاصة للصيد في أعالي البحار وبناء حظائر لتربية الأسماك.
