اختتمت، أمس، أشغال اليومين الدراسيين حول الحرب المعلوماتية والحملة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.ودعا خبراء في أمن المعلومات والجامعيين، إلى توحيد الجهود بتطوير قدرات دفاعية وهجومية لمواجهات تحديات الأمن السيبراني وتوفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الحساسة عبر وضع استراتيجية وطنية وإشراك المؤسسات الناشئة في نفس الوقت لمواجهة الحرب المعلوماتية الخارجية.

ذهب الخبراء خلال مشاركتهم في اليومين الدراسيين حول الحرب المعلوماتية بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، إلى أن المعطيات التقنية المتطورة وتسارع وتيرتها وكثافة الربط الشبكي، تزيد مخاطر الهجمات الإلكترونية وما يصحبها من ضياع للخصوصية. كما أشاروا إلى أهمية وجود سياسة واضحة لصد الهجمات الإلكترونية المتزايدة.
 وفي كلمته أكد الخبير في الأمن الإلكتروني العقيد جمال بن رجم، أنه بات من الضروري اتخاذ الإجراءات الضرورية لمحاربة الهجمات الخارجية، من خلال تحضير برامج وإعداد البنى التحتية للرقمنة، مع إحداث طفرة حتى نتمكن من مواكبة ما يحدث في الخارج، خاصة وأن الجزائر تحتل المراتب الأولى منذ سنوات من حيث تعرضها للهجمات الخارجية، لاسيما من المغرب في الفترة الأخيرة مع تواجد الكيان الإسرائيلي بالمنطقة.

 توطين المؤسسات الحساسة في الجزائر

وبحسب التقارير التي تصدرها دوريا مختلف الشركات المختصة، فقد أثبتت أن المواقع الجزائرية تتعرض وباستمرار إلى هجمات من المغرب، مؤكدا أهمية الاعتماد على توعية الفرد وكذا المؤسسات، لاسيما الموطّنة في الخارج، بحيث كشفت آخر التقارير تواجد حوالي 550 مؤسسة سيادية وهيئة وطنية موطنة في الخارج، وهذا ما يزيد من هشاشتها. مطالبا بالمناسبة، بتفعيل الجانب التنظيمي والقانوني من أجل إلزام، خاصة المؤسسات التي لديها معطيات حساسة، أن تكون موطنة في الجزائر، وهذا في إطار وضع استراتيجية وطنية لحماية الفضاء السيبراني، الذي يعتبر من الأمن الوطني وهو بدوره من السيادة الوطنية.
من جهتها، دعت ريما رويبي، الأستاذة بجامعة فالنسيان بفرنسا، إلى إعادة النظر في البرامج التربوية من خلال إشراك وفي أقرب وقت، مادة إعلامية في جميع الأطوار، تتطرق إلى الأمن الإلكتروني وما يترتب عنه من عواقب وهذا من أجل الارتقاء بالمواطن والمساهمة في نفس الوقت في تنمية التفكير النقدي للمواطن من أجل الارتقاء إلى المصلحة العامة، كون الجرائم الالكترونية لم تعد تقتصر على الأفراد والمؤسسات وإنما تتعدى ذلك لتهدد أمن الدولة وسلامة مرافقها واقتصادها، مما يستوجب تسخير كافة القدرات التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية، مع تحسين التعامل مع قضايا الأمن السيبراني للحد من المخاطر الالكترونية المهددة للاقتصاد، الدولة والأمن الوطني.  
وفي تدخل له حول تجربة المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة الالكترونية، تطرق العميد الأول للشرطة سعيد بشير، إلى عدد وطبيعة القضايا التي عولجت في السنوات الأخيرة. وقال ذات المسؤول، إن هناك العديد من الهجومات الإلكترونية التي شنت ضد المؤسسات الوطنية، مؤكدا أن بعضها يتم إدارتها من «خوادم معلوماتية» في الخارج، لاسيما أوروبا وأمريكا الشمالية.